معراج المنهاج شرح منهاج الوصول — الصفحة ٥٥٤

يتوقف عليه الفعل صدور الأثر عنه، والقابل شرطه أن يكون ممكناً (ولا يكون الشيء الواحد واجباً ممكناً) (۱) ، أجاب صاحب الحاصل: بأن الإمكان المشروط في القابل هو الإمكان العام، وذلك لا ينافي الوجوب، والإمام أحال في ذلك على كتبه الكلامية، وقد بين هناك جواز كون الشيء فاعلاً وقابلاً والمصنف اكتفى بقوله : لا نسلم أن كون الشيء قابلاً وفاعلاً محال، ثم ذكر ما هو كالتسليم وهو قوله: ومع هذا فالعلة المعرف فكأنه قال سلمنا أن كون الشيء قابلاً وفاعلاً محال لكن ليس الحال هاهنا كذلك لأن العلل الشرعية عندنا معرفات لا مؤثرات، فاندفع الإشكال. قوله: (قيل: لا يعلل (بالحكم الغير)(٢) المضبوطة كالمصالح والمفاسد، لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل) (۳) في الفرع قلنا لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها، فإذا حصل ظن أن الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه . ش: (٦) : اعلم أن الوصف العام (الظاهر) (٤) (المضبوط)(٥) يجوز التعليل به والاحتراز بالظاهر عن الخفي والمضبوط عن المجهول القدر الذي لا يعلم حصوله في الفرع، فأما التعليل ) بالمصلحة والمفسدة، وهو الذي يسميه الفقهاء الحكمة فهل يجوز التعليل به أم لا؟ قال الإمام (۷) : والمختار جوازه احتج المانعون من التعليل بالمصالح والمفاسد بأن التعليل إما أن يقع بمطلق المصلحة أو المفسدة أو بمقدار معين منهما، والأول باطل وإلا (۱) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۲) بين القوسين من المتن المطبوع، وفي الأصل: (بغير). (۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٤) ما بين القوسين ساقط (ب). (٥) ما بين القوسين ساقط من .(1) (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۷) انظر : المحصول (٥٤٤/٢، ٥٤٦). ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.