الطرف الثالث في أقسام العلة
: قوله : (علة الحكم أو جزؤه أو خارج عنه عقلي حقيقي، أو إضافي أو سلبي أو شرعي أو لغوي، متعدية أو قاصرة، وعلى التقديرات
إما بسيطة أو مركبة).
ش: اعلم أن الكلام في العلة للحكم في مقامين: الأول: في
أقسامها، والثاني: في أحكامها.
-
أما الأول : فالحكم الثابت في محل إما أن يكون علة (ذلك الحكم)(۱) ذلك المحل كقول من يقول : علة حرمة الخمر كونه معتصراً من العنب، أو جزء المحل لكونه معتصراً فقط (۲) ، وإما أن يكون أمراً خارجاً عن محل الحكم، وذلك الخارج قد يكون عقلياً، أي لا يتوقف إدراكه على الشرع وقد يكون شرعياً وقد يكون لغوياً ( وقد يكون عرفياً)(۳)، أما العقلي: وهو الذي يستقل العقل بدركه فقد يكون وصفاً حقيقياً كقولنا في التفاح (4) - مثلاً -: مطعوم (فيكون)(٥) ربوياً فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا يتوقف معقولية الطعم على معقولية غيره، وقد يكون إضافياً كقولنا ـ في الأرز - مكيل فيكون ربوياً، فالكيل ليس صفة قائمة بالأرز، فهي إضافية) (٦) تعقل بكيل ما يكال به، وقد يكون سلبياً كقولنا في طلاق المكره : ليس مرضياً به فلا يقع، وقد تركب عنده الأمور بعضها مع بعض فيقع الحقيقي مع الإضافي، كقولنا - في الذرة - مطعوم مكيل، فالطعم :
(۱) ما بين القوسين من (أ) .
(۲) انظر: نهاية السول والإبهاج (۸۹/۳).
(۳) ما بين القوسين ساقط
من (ب).
(٤) في (ب): (التقدح) تحريف .
(٥) ما بين القوسين ساقط
(٦) ما بين القوسين
ساقط
من
(ب).
من (أ) ومكانها في (ب) (ثابتة للآرز فإضافته إنما).
٥٥٢
ص ٥٥٢