يعلم أن المراد ظاهر أحدهما فيعمل به، ويؤول الآخر، وإن لم يعلم ذلك : فأما إن كان أحدهما أخص من الآخر خصص به توفيقاً بين الدليلين بقدر الإمكان، وإن لم يكن كذلك تساقطا لأنا نعلم أن الظاهر من النص والإجماع غير مرادين وهما دليلان تعذر الترجيح بينهما فيتساقطا.
٤٨١
ص ٤٨١