فذاك وإن خالف المعنى الأصلي فلا يضر الأصل بحفظه لمن يفهمه على وجهه. وأما الوجه الذي قال الإمام إنه الأقوى فقال: «إنا نقطع بأن الصحابة - رضي الله عنهم - ما كانوا يكررون على الأحاديث، ولا في الحال ولا فيما بعد مع تمادي الأعصار والاشتغال بالحروب وغيرها، وذلك يوجب القطع بأنهم كانوا يروون بعض الأحاديث بالمعنى . انتهى
(1)
والذي يقوله الإمام فيه نظر وذلك بأن الصحابة - رضي الله عنهم -
،
6
-
انخرقت لهم فيها العوائد فكانوا لله عز وجل ولرسوله من المحافظة إلى الحالة التي ترقم في نفوسهم الأوامر والنواهي، وكل ما يسمع من رسول الله له ليتم به الشرع ويحفظ به الدين نقش الكتابة في ألواح الياقوت، لا أقول : الأحجار، لرفعتهم عنها فتثبت فحالهم كان من الخوارق الإلهية فلا يقاس حالهم بحال الغير الذي قضت العوائد فيه
بالنسيان .
:
احتج المعترض بأن الرواية بالمعنى تؤدي إلى طمس الأصل، حتى يؤدي إلى خلاف المقصود بيان ذلك هو أنه إذا جوز تبديل لفظ الرسول الله فلأن يجوز تبديل لفظ الراوي الأول وكذلك الثاني والثالث. وهلم جراً من باب الأولى، وربما بدل لفظ بما يخالفه أدنى مخالفة، فيتمادى الأمر إلى التغيير الفاحش.
أجيب عن ذلك : بأنا إنما جوزنا ذلك بشرط مطابقة الترجمة للأصل، ذلك فلا تفاوت يعرض والتفاوت إنما يكون إذا اختل شرط
كما تقدم، ومع
من الشروط .
***
حكم انفراد أحد الرواة بزيادة]
قوله: (الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت
(۱) انظر: المحصول (٣٠٥/٢).
٤٤٣
ص ٤٤٣