وثانيهما: أن يقال للشيخ - بعد القراءة عليه -: «هل سمعت هذا؟»، فيقول: نعم، أو يقول : الأمر كما قرىء عليك؟ فيقول : نعم فكذلك هاهنا . ومنها أن يقول له هل سمعت؟ فيشير برأسه أو أصبعه، لأن
الإشارة كالعبارة ومنها أن يقال له : هل سمعت؟ فيسكت، فإن غلب على الظن إجابته وجب العمل بالحديث، وفي الرواية عنه بمجرد السكوت خلاف بين المحدثين والمتكلمين وأجاز المحدثون - مع وجوب العمل على الإنسان ـ أن ذلك . يروي
ومنها : أن يكتب الشيخ إلى إنسان : سمعت هذا من فلان ابن فلان» فللمكتوب إليه أن يعمل بمقتضى الخبر، إن غلب على ظنه أنه خطه، ولا يقول : حدثني ولا سمعت بل يقول: أخبرني ومنها: أن يقول الشيخ : سمعت ما في هذا الكتاب»، وهي المناولة، وشرطها أن يكون عالماً بما الكتاب فهو محدث له به فلو قال الشيخ: «حدث عني بما في هذا الكتاب ولم يقل: «سمعته» لم يكن محدثاً، وإذا سمع الشيخ كتاباً مشهوراً ليس له أن يشير إلى نسخة أخرى منه ويقول : سمعت (هذا ما لم يعلم اتفاقهما. ومنها: الإجازة وهي قول الشيخ: «أجزت لك أن تروي عني صح عندي من الأحاديث فهو كقول الشيخ: «ارو عني ما
في
(1)
صح
ما
عندك أني
سمعته
***
رضي
خلاف العلماء في حجية المراسيل]
،
: قوله : (الثالثة : لا تقبل المراسيل خلافاً لأبي حنيفة ومالك - الله عنهما - لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل. قيل : الرواية تعديل . قلنا : قد يروي عن غير العدل قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق . قلنا : بل السماع قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت . قلنا : لظن السماع).
(۱) ما بين القوسين من (أ)، وفي (ب): (سمعتها).
٤٣٨
ص ٤٣٨