عمومها. وأما الحس فكما في قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، فإن الحس شاهد بأنها لم تؤت من السموات والنجوم، فلا تكون «كل» على
عمومها .
: قوله : (الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل : الأولى الخاص
เ
إذا عارض العام يخصصه، علم تأخيره أم لا ؟ وأبو حنيفة يجعل المتقدم
منسوخاً، وتوقف حيث جهل.
لنا: إعمال الدليلين أولى).
ش: المخصص الثالث دليل سمعي عارض العام والمعارض والمعارض قد يكونان من نوع واحد كما إذا كانا من كتاب الله تعالى، أو من سنة رسوله ، وقد يختلف الحال، وقد يعارض العموم إجماع، أو قياس وسيأتي مفصلاً، وقد يعلم ،تاريخهما، وقد يجهل: فإن علم التاريخ: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - المتأخر ينسخ المتقدم، وإن جهل توقف، لاحتمال المقارنة ويقدم ما يظن متأخراً وبالعكس. وعند الأصحاب : تقدم العام، أو تأخر فهو مخصص بالخاص. وجه الدليل: أن العام دليل، والخاص ،دليل، فيجب الجمع بين عمليهما، وذلك إنما يكون بتخصيص العام بالخاص فيعمل الخاص والعام فيما بقي، وفي إعمال أحدهما وإبطال الآخر إبطال لأحد الدليلين، فكان الإعمال على الوجه الممكن
أولى .
***
[ تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع]
:قوله : (الثانية : يجوز تخصيص الكتاب به وبالسنة المتواترة والإجماع كتخصيص: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوع) (۱) ، بقوله
(۱) سورة البقرة، الآية : ۲۲۸
۳۳۱
ص ٣٣١