معراج المنهاج شرح منهاج الوصول — الصفحة ٣٢١

أجاب المصنف عن قياسه الاستثناء على غيره من المخصصات، بقياس الاستثناء على الصفة والشرط ،والغاية فإنه يجب اتصال هذه المخصصات بالمخصص، فكذلك الاستثناء، وأول الإمام كلام ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - (بحمله) (۱) على ما إذا نوى التخصيص متصلاً، ثم ذكره بعد ذلك لفظاً، فإنه يدين ومن شرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقاً. فلا يجوز له على عشرة إلا عشرة ونقل المصنف عن الحنابلة أنهم اشترطوا أن لا يزيد على النصف بل إما أن يكون مساوياً له، أو نقص . (۲) وشرط القاضي أن ينقص عن النصف (۳). استدل على الحنابلة والقاضي بإجماع الفقهاء على أن من قال : على عشرة إلا تسعة» لزمه واحد (٤) ( إجماعاً) (4) فقد صح شرعاً ولغة كون المستثنى أكثر من المبقى، والدليل على القاضي : قوله تعالى - لإبليس -: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ثم قال تعالى - حكاية عن إبليس -: (۱) ما بين القوسين ساقط من .(1) (۲) وقال الإمام الغزالي : والوجه تكذيب الناقل، فلا يظن به ذلك، أو يقال أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات وأبداه بعد ذلك، فقد نقول إنه يدين. ومذهبه : أن ما يدين الرجل فيه يقبل منه إبداؤه أبداً. وقيل : إنه أراد به استثناءات القرآن (المنخول ص ١٥٧) وذكر نحوه في المستصفى (۳۷/۲) وقال القرافي : إن الخلاف في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة (الإبهاج ٩٠/٢). وفي حصول المأمول (ص) (۹۹) ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس لعله لم يعلم بأنها ثابتة في مستدرك الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين بلفظ : «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة ومثله عند أبي موسى المديني وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق وبالجملة فالرواية عنه رضي الله عنه قد صحت، لكن الصواب خلاف ما قاله. ا.هـ. (۳) وهناك آراء أخرى في المسألة انظر المستصفى ١٧٥/٢ ، والإحكام ٢٧٥/٢، فواتح الرحموت ٣٢٣/١، الإبهاج ٩١/٢). (٤) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٥) سورة الحجر، الآية : ٤٢ . ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.