: قوله : (الثانية: النهي يدل شرعاً على الفساد في العبادات لأن
المنهي عنه بعينه لا يكون مأموراً به وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد، أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح، والربا لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير، فإن(٢) النهي إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا).
رجع
اعلم أن مذاهب الناس، اختلفت(۳) في النهي : فقيل : إنه (٤)
يدل على الفساد في العبادات والمعاملات. وقال أكثر الفقهاء: إنه لا يدل على الفساد فيهما (ه) .
وفرق أبو الحسين البصري بين العبادات والمعاملات فقال : يفيد في العبادات الفساد، دون المعاملات (٦) . واختاره الإمام (۷) .
والمصنف اختار (أن) (۸) النهي إن رجع إلى نفس العقد كبيع الحصاة(۹) ، أو أمر داخل في العقد كبيع الملاقيح
(۱) في (أ):
ساقطة (لبيع) وهي من (ب) وما أثبتناه من المطبوع.
(١٠) أو خارج لازم له
(۲) في (ب): (وإن).
(۳) في (ب): (اختلفو).
(٤) في (ب): (بأنها).
(0) انظر : (المستصفى (۹/۲) فقد اختار الغزالي أنه لا يدل على الفساد.
(1) انظر: (المعتمد ۱۸۳/۱ - ۱۹۳)، وقال في المنخول ص ١٢٦ : «فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي، ومن حمله على الوجوب حمل النهي على الحظر حمله على الندب حمل هذا على الكراهية، ومن حمل ذلك على رفع الحرج في
ومن
الفعل حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل.
(۷) انظر: المحصول ٦٣٤/١ - ٦٤٤ .
(۸) ما بين القوسين ساقط
من
.(1)
(۹) حديث النهي عن بيع الحصاة رواه مسلم (٣/٥) باب بطلان بيع الحصاة من رواية
أبي هريرة وهو معدود من أفراده، كما رواه النسائي في (۲۳۰/۷) كتاب البيوع، باب
بيع الحصاة».
(۱۰) في (ب): (الحصاة) تحريف.
۲۹۳
ص ٢٩٣