الحسين أنه طلب الفعل بالقول مع الاستعلاء وهي هيئة. هيئة حاصلة في نفس الطالب وإن كان أدون رتبة (١) من المطلوب منه ) (۲) .
واختار المصنف أنه لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء، وهو قول الأصحاب، فيكون الأمر طلب الفعل بالقول فقط (۳).
واستدل على فساد المذهبين بقوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال لقومه : فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٤) ، فقد قال لمن دونه: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٥) ، فانتفى اعتبار العلو، إذ (٦) صار من دونه آمر (٧) ، وانتفى اعتبار الاستعلاء لأنه قال هذا القول على وجه الاستشارة، لا على الاستعلاء.
قوله: (وليس حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك، وقال بعض الفقهاء :
،
(A)
(۹)
إنه مشترك بينه وبين الفعل لأنه فرعون والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا : المراد الثاني مجازاً.
مثل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا (١٠) ، (وأمر يطلق عليه
قال البصري : إذا قيل (۱۱) : «أمر «فلان ترددنا بين القول والفعل،
والشيء، والصفة والشأن وهو آية الاشتراك.
،
(۱) في (ب): (مرتبة).
(۲) ما بين القوسين مكرر من (أ) .
(۳) راجع في هذه المسألة المستصفى (١٦٢/٢) ، وشرح العضد (۷۸/۲)، تيسير التحرير
(۳۷۸/۱)، المعتمد (٤٩/١).
(٤) سورة الشعراء، الآية : ٣٥. (ه) في الأصل: (تأمر) تحريف .
(٦) في (أ) : (إذا) .
(۷)
(ب): (آمر).
(۸) في (ب): (القول) تحريف.
(۹) في الأصل: (فيه) وما أثبتناه من المتن المطبوع هو الصواب.
(۱۰) ما بين القوسين ساقط من
(ب).
(۱۱) في (أ): (قال).
٢٥٨
ص ٢٥٨