معراج المنهاج شرح منهاج الوصول — الصفحة ٢٥٨

الحسين أنه طلب الفعل بالقول مع الاستعلاء وهي هيئة. هيئة حاصلة في نفس الطالب وإن كان أدون رتبة (١) من المطلوب منه ) (۲) . واختار المصنف أنه لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء، وهو قول الأصحاب، فيكون الأمر طلب الفعل بالقول فقط (۳). واستدل على فساد المذهبين بقوله تعالى حكاية عن فرعون إذ قال لقومه : فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٤) ، فقد قال لمن دونه: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (٥) ، فانتفى اعتبار العلو، إذ (٦) صار من دونه آمر (٧) ، وانتفى اعتبار الاستعلاء لأنه قال هذا القول على وجه الاستشارة، لا على الاستعلاء. قوله: (وليس حقيقة في غيره دفعاً للاشتراك، وقال بعض الفقهاء : ، (A) (۹) إنه مشترك بينه وبين الفعل لأنه فرعون والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا : المراد الثاني مجازاً. مثل: ﴿وَمَا أَمْرُنَا (١٠) ، (وأمر يطلق عليه قال البصري : إذا قيل (۱۱) : «أمر «فلان ترددنا بين القول والفعل، والشيء، والصفة والشأن وهو آية الاشتراك. ، (۱) في (ب): (مرتبة). (۲) ما بين القوسين مكرر من (أ) . (۳) راجع في هذه المسألة المستصفى (١٦٢/٢) ، وشرح العضد (۷۸/۲)، تيسير التحرير (۳۷۸/۱)، المعتمد (٤٩/١). (٤) سورة الشعراء، الآية : ٣٥. (ه) في الأصل: (تأمر) تحريف . (٦) في (أ) : (إذا) . (۷) (ب): (آمر). (۸) في (ب): (القول) تحريف. (۹) في الأصل: (فيه) وما أثبتناه من المتن المطبوع هو الصواب. (۱۰) ما بين القوسين ساقط من (ب). (۱۱) في (أ): (قال). ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.