مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية - اليوبي — الصفحة ٥٩٦

المطلب الأول في المقصود بقول الصحابي مذهب الصحابي أو قول الصحابي : الصاحب في اللغة : المعاشر والمرافق والملازم (1) وفي الاصطلاح: «من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك» (۲) . والمقصود بمذهب الصحابي، رأيه في المسألة أو فعله. ومذهب الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند كثير من الأصوليين (۳) (1) لسان العرب: ٥۱۹/۱ ، والمعجم الوسيط : ٥٠٧/١ (۲) انظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للعلائي ونزهة النظر ص .51 ص .٢٩ - ٤٤ (۳) المسألة محل خلاف بين الأصوليين وقبل أن نذكر الخلاف فيها نحرر محل النزاع فنقول : ۱ - اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً. - إذا قال الصحابي قولاً ووافقه الباقون فليس داخلاً في محل النزاع لكونه إجماعاً حينئذ . . ٣ - إذا قال قولاً وانتشر ولم يخالف أحداً فهذا له حكم الإجماع السكوتي. ٤ - اتفقوا على أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر. ه - اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن الحجة حينئذ فيما رجع إليه . ٦ - اتفقوا على أن قول الصحابي إذا رجع عنه فليس بحجة . ومحل الخلاف : إذا قال الصحابي قولاً في مسألة اجتهادية تكليفية ولا ظهر له مخالف ولا موافق ولا ندري انتشر أم لا؟ خالف أحد أم لا؟ ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.