الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة - الزبيدي — الصفحة ٦١٣

الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة (1) ٦١٣ وتبعه غير واحد. ويدل له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة ) - رضي الله عنها - قالت أتى رسول الله له رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه) (٢). قوله (دون خطأ) الأصح (۳) أن اجتهاده الا الله لا يخطئ؛ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في (٤) الاجتهاد، وهذا هو المختار ، وقال الإمام وغيره إنه الحق. وهل غيره من الأنبياء كذلك أم لا ؟. (1) هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية - واسمه حذيفة، وقيل سهل بن المغيرة – القرشية المخزومية رضي الله عنها. كانت أولاً تحت ابن عمها أبي سلمة له وكانا أول من هاجر إلى الحبشة، فلما مات عنها تزوجها رسول الله . توفيت في خلافة يزيد بن معاوية سنة (٦١) هـ)، وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب (٤/ ۱۹۲۰) وأسد الغابة ((۲۸۹/۷) والإصابة (٤٠٦/٤) وتاريخ الإسلام (٥٢١/٢) والبداية والنهاية (٢١٧/٨/٤). (۲) رواه أبو داود في الأقضية - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٠٠/٣). وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنها أقطع له قطعة من النار). وانظر: جامع الأصول (۱۸۱/۱۰). (۳) تبع الشارحُ - رحمه الله تعالى - في التعبير بالأصح الشيخ زكريا في غاية الوصول» ( ص ٢٦٤)، وعبر ابن السبكي في جمع الجوامع » (۳۸۸/۲) بالصواب، قال المحلي بعد نقل القول المخالف: ولبشاعة هذا القول . المصنف بالصواب» اهـ. (٤) انظر : نفائس الأصول (۳۹۸۳/۹). عبر (٥) في جواز تطرق الخطأ إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم قولان: أحدهما: المنع نقله الزركشي عن نص الإمام الشافعي في «الأم» ثم قال في «البحر» (۲۵۲/۸) وقال ابن فورك هو معصوم في اجتهاده كما هو معصوم في خبره.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.