٥٩٦
اشي الرفيعة على منظومة الذريعة
أي: على الموجب له في الأصح؛ لما في الأول من اليسر وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وهذا كالمستثنى من
تقديم المثبت على النافي.
قوله ( وحظرًا)
أي: منعًا رجح على إباحة احتياطاً ) ؛ لأنه لدفع المفسدة، والإيجاب لجلب
(۲)
المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد ) .
قوله (وعلى الإيجاب نهيًا)
أي: رجح إيجابا على ندب وندبًا على مباح وكراهة على ندب، وحظرًا على إيجاب، وإيجابًا على كراهة (۳).
=
والذي يظهر لي أن التعبير بالحد أولي؛ لأنه يُدرأ بالشبهة بخلاف غيره، وحتى لا يتعارض هذا مع ما سيأتي من ترجيح الحظر على الإباحة والإيجاب علي الندب، ونحو ذلك؛ فإن إثبات الحظر والإيجاب يستلزم إثبات العقوبة على الفعل والترك، فتقديمها ترجيح لإثباتها على نفيها، والله تعالى أعلم. وانظر: الإبهاج (٢٥٢/٣) والبحر المحيط (۲۰۰۸) وتشنيف المسامع (٥٣٠/٣) وشرح المحلي على جمع الجوامع (۳۷۰/۲) والآيات البينات (٣٠٧/٤) والتعارض والترجيح
(ص ۳۷۳). (۱) وجهه: أن الآخذ بالتحريم احتاط؛ لأن الفعل إن كان حرامًا ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحًا فلا ضرر في تركه اهـ . قاله ابن السبكي في الإبهاج» (٢٥٠/٣). (٢) كذا بالأصل. وهذا التوجيه ليس لترجيح الحظر على الإباحة، بل لترجيح الحظر على الإيجاب وموضعه الصحيح عند شرح قول الناظم - رحمه الله تعالى: (وعلى الإيجاب نهيا) الآتي، وهو مذكور في شرح الناظم ثَمَّ، فلعل الناسخ قدمه عن موضعه سهوا، والله تعالى أعلم. (۳) هذا مأخوذ من غاية الوصول ) ( ص ٢٥٧) وعبارته : ) ( فالحظر) على الإيجاب؛ لأنه لدفع المفسدة والإيجاب لجلب المصلحة، والاعتناء بدفع المفسدة أشد، (فالإيجاب) على
الكراهة؛ للاحتياط (فالكراهة) على الندب؛ لدفع اللوم (فالندب) على الإباحة
-
ص ٥٩٦