الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة
۰۷۷
البائع، وهو استصحاب الحال في الماضي؛ فإن البينة لا تثبت الملك ولكنها تظهره، فيجب كون الملك سابقا على إقامتها ويقدر له لحظة لطيفة، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال منه . قلت : وعدم الرجوع وجه مشهور
(1)
والنحو على أبي حيان والمنطق والخلاف على سيف الدين البغدادي. وتفقه به جماعة:
منهم أولاده، والإسنوي، وابن النقيب.
و من مصنفاته تفسير القرآن العظيم ولم يكمل، وكذا الإبهاج في شرح المنهاج، والسيف المسلول على من سب الرسول، رفع الشقاق في مسألة الطلاق.
ولد سنه ( ٦٨٣) هـ) وتوفي بمصر سنة (٧٥٦ هـ). انظر: طبقات الشافعية (۱۳۹/۱۰) وطبقات المفسرين (٤١٢/١) والدرر الكامنة (٦٣/٣) وذيل تذكرة الحفاظ ( ص (۳۹ وشذرات الذهب (٦ / (۱۸۰) وبغية الوعاة ( ص ٣٤٢) والبدر الطالع (٤٦٧/١) (۱) هذا النقل عن الإمام السبكي ذكره الشيخ ولي الدين العراقي في «الغيث الهامع" (۸۰۰/۳ وكان الأولى بالشارح - رحمه الله تعالى ! - نسبته إليه، لاسيما أنه قد تعقبه بهذا الكلام، وزاد بعده وكان شيخنا الإمام البلقيني يرجحه ويقول: إنه الصواب المتعين والمذهب الذي لا يجوز غيره. قال: وحكى القاضي حسين الأول عن الأصحاب، ثم قال: إنه في غاية الإشكال اهـ. وقد تعقب الزركشي في التشنيف) (٤۲۷/۳) الحصر الذي في أول كلام السبكي بقوله: قلت : قالوا به في صور كثيرة بينتها في غير هذا الموضع، منها: لو قذفه فزنا المقذوف سقط الحد عن القاذف اهـ. واعترضه الولي العراقي في ((الغيث) (٨٠٦/٣) فقال: «لم يثبتوا زناه فيما تقدم؛ ولذلك لم پر دوا شهادته السابقة، وإنما أسقطوا الحد للشبهة؛ لاحتمال أن افتضاحه متقدم السبب، والحدود تدرأ بالشبهات اهـ. وهناك صور أخرى منها ما حكاه ابن السبكي عن الأصحاب فيما إذا وجدنا ركازا مدفونا في الأرض ولم يعرف هل هو من دفين الجاهلية أو الإسلام ؟. فالمنقول عن نصه أنه ليس بركاز، وفيه وجه أنه ركاز؛ لأن الموضع يشهد له وعلى هذا الوجه فقد استصحبنا مقلوبا؛ لأنا استدللنا بوجه أنه في الإسلام على أنه كان موجودًا قبل هذا.
=
ص ٥٧٧