الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة - الزبيدي — الصفحة ٥٥٤

في عين الحكم، بترتيب الحكم على وفقه الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة فإن اعتبر العين في الجنس، أو عكسه، أو الجنس في الجنس فالملائم. وإن لم يعتبر شيء من ذلك فالغريب. وانظر أمثلة ذلك في شرح اللب» (٢). وإن لم يعتبر - أي المناسب - فإن دل دليل على إلغائه فلا يعلل به قطعا، وإلا - أي وإن لم يدل دليل على إلغائه فالمرسل ؛ لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة ورده الأكثر (۳) ، والله أعلم. (1) أي أن الملائم ثلاثة أقسام، وهي اعتبار عين الوصف في جنس الحكم، واعتبار جنس الوصف في عين الحكم، واعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، والله تعالى أعلم. (۲) قال في غاية الوصول» (ص ۲۲۰) مثال الأول من أقسام الملائم: تعليل ولاية النكاح بالصغر تثبت معه، وإن اختلف في أنها له أو للبكارة ،أولهما، وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع، كما مر . ومثال الثاني: تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر معه، وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص؛ إذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر. ومثال الثالث: تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه، وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع؛ إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل وبمحدد، والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد» اهـ. وأما مثال الغريب فهو: «تعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد، وهو الطلاق البائن بغرض عدم الإرث قياسًا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم، وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة ، وهو نهيهما عن الفعل الحرام، لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع» اهـ. (۳) في الأخذ بالمصالح المرسلة أو المناسب المرسل مذاهب أحدها: المنع مطلقا. حكاه الآمدي عن الفقهاء واختاره ، وحكاه ابن السبكي عن الأكثرين، واختاره ابن الحاجب. والثاني: القبول مطلقا. حكاه ابن السبكي عن الإمام مالك الله ، وحكاه الإسنوي عن إمام الحرمين ورد الزركشي في «التشنيف» نسبته إليه مطلقا . والثالث: التفصيل بين العبادات وغيرها، فيمنع فيها ويقبل في غيرها. =
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.