٣٦٦
الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة
وقيل : يدخل فيما قبله ، وقيل : يدخل إن كان من الجنس (۱). إلى أن قال (۲): فائدة: لو قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في البيع ولو قال له علي من واحد إلى عشرة لم يدخل العاشر على الأصح)، والفرق مشكل. انتهى.
6
- وَبِبَدَلِ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ كَمَا تقُولُ: أَكْرِمِ الرِّجَالَ العُلَما
قوله ( ويبدل البعض) أي وجاز التخصيص ببدل البعض من الكل (4) . وهذا زاده ابن الحاجب
(۱) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط) (٤٦٣/٤): نحو بعتك التفاح إلى هذه الشجرة، فينظر في تلك الشجرة أهي من التفاح فتدخل أم لا فلا تدخل ؟ قاله الروياني في «البحر» في باب الوضوء، وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد اهـ. وبقيت مذاهب أخرى ذكرها في البحر المحيط». وانظر: نفائس الأصول ((٢١٥١/٥) والإحكام للآمدي (۲۹۱۲) وشرح العضد (١٤٦/٢) والغيث الهامع (۳۸۰/۲) والآيات البينات (٣/ ٦٧) وشرح الكوكب
المنير (٣٥١/٣) وأصول زهير (٢/ ٢٩٧)
(۲) انظر: تشنيف المسامع (٧٦٨/٢)
(۳) قال الإمام النووي في الروضة» (٤/ ۳۸۰): قال: عَلَيَّ من درهم إلى عشرة لزمه تسعة على الأصح عند العراقيين والغزالي. وقيل: عشرة، وصححه البغوي. وقيل: ثمانية، كما لو قال: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لا يدخل الجداران في البيع، واحتج أبو حامد للأول بأنه لو قال لفلان من هذه النخلة إلى هذه النخلة تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وفيما قاله نظر وينبغي ألا تدخل الأولى أيضًا؛ كقوله: بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار اهـ. ووجه القول بلزوم ثمانية : أن الواحد والعاشر حدان فلا يدخلان في المحدود. وأما وجه القول بلزم تسعة فهو أن الأول ابتداء الغاية والعاشر
هو الحد، فدخل الابتداء ولم يدخل الحد. كذا في تكملة المجموع (۲۸۸/۲۳) (٤) سبق في أول مبحث التخصيص أن بدل الاشتمال مثله. قال الشيخ زكريا في «غاية الوصول» (ص ۱۳۷): (و) خامسها (بدل) بعض من كل كما ذكره ابن الحاجب ك وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ) (أو) بدل (اشتمال) كما نقله
مع
ما قبله
=
ص ٣٦٦