الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة - الزبيدي — الصفحة ٣٣١

الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة قوله (ولا يطرق) أي: العموم. قوله (فعلاً)(۱) ٣٣١ ولو مع كان، كحديث أنس ( ) : كان يجمع بين الصلاتين)(۳)، ه: فلا يشمل السفر الطويل والقصير، ولا جمع التقديم والتأخير؛ لأن اللفظ لا يشهد لأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ومورد العموم النطق؛ لأنه من وهو فاسد قطعًا؛ فتعين أن المراد في الآية ما قلناه فالحق أن مراد الإمام بالعموم الشمولي لا البدلي، سيما والمتبادر من العموم إنما هو الشمولي لا البدلي؛ إذ الأول هو معنى العموم اهـ. وانظر: الإبهاج (٢/ ١٠٥). . (۱) قال الولي العراقي في الغيث الهامع ) (٣٤٧/٢) : (الفعل المثبت، نحو قول الصحابي: ( صلَّى النبي - عليه الصلاة والسلام - في الكعبة لا عموم له، فلا يعم الفرض والنفل؛ لأن الأفعال نكرات كما حكى الزجاجي إجماع النحاة عليه، والنكرة لا عموم لها في الإثبات إلا أن تكون في معرض الامتنان نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨] فإنها تدل على العموم، كما ذكره القاضي أبو الطيب، فإن كانت في سياق النفي أو الشرط دلت على العموم كما تقدم اهـ. وانظر: تشنيف المسامع (٦٩٥/٢) (۲) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الصحابي الجليل به خادم رسول الله له صحبة طويلة وحديث كثير، وملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن مات، وكان له عند مقدم النبي المدينة حوالي عشر سنين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكثرة المال والولد، ومناقبه كثيرة جدًّا. توفي في حدود سنة (٩١هـ). انظر: الاستيعاب (۱۰۹/۱) وأسد الغابة (١٥۱/۱) والإصابة (٨٤/١) وتاريخ الإسلام (١٠٧/٢) وتذكرة الحفاظ (٤٤/١). (۳) رواه البخاري في تقصير الصلاة - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (٦٧٥/٢) ومسلم في صلاة المسافرين - باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (٢١٤/٥) كلاهما عن أنس له.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.