الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة - الزبيدي — الصفحة ٣٢١

الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة ٣٢١ قال: لأن ذلك هو المتيقن إلا إذا قامت قرينة تدل على العموم فيحمل عليه، كقرينة الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ ﴾ [العصر: ٢ ، ٣] فإن الاستثناء قرينة دالة على عموم (۲) وعلى هذا فاللام في : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) للعهد (٢). (۳) وذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أنه لا يعم مه إلا إذا كان واحده بالتاء، (1) هذا مأخوذ من شرح الناظم (ورقة (۳۳). وأصله في شرح المحلي على جمع الجوامع ) (٤١٣/١) . لكن الإمام الرازي ذكر هاتين الآيتين أثناء عرض أدلة المخالفين له ثم أجاب عن ذلك. وعبارته في المحصول) (٤ / ١٩١٥): «احتجوا بوجوه أحدها: أنه يجوز أن يستثنى منه الآحاد التي يصلح أن تدخل تحته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ) والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، وذلك يدل على كون هذا اللفظ عاما» اهـ. ثم قال: والجواب عن الأول: أن ذلك الاستثناء مجاز، بدليل أنه يقبح أن يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين، ولو كان حقيقة لاطرد. ويمكن أن يقال: إن الخسران لما لزم كل الناس إلا المؤمنين جاز هذا الاستثناء» اهـ. وقد أجاب القرافي في «النفائس» (۱۹۲۱٤) عن عدم تصحيحه استثناء الجمع منه بأن القائلين بالعموم ،يصححونه أي فلا يعترض عليهم بذلك. ورد ابن التلمساني في شرح المعالم" على قوله ( ولو كان حقيقة لاطرد). وانظر: شرح المعالم (٤٤٩/١) وشرح اللمع (۳۰٤/۱) والإحكام للآمدي (١٩٠/٢) ونهاية الوصول (۱۳۲۸/٤) وتشنيف المسامع (٦٦٦/٢). (۲) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» (٣٢٤/٣/٢): «قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) هذا من عموم القرآن والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ثم استثنى ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ). وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلك مما نهي ومنع العقد عليه كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه» اهـ. عنه (۳) انظر: البرهان (۱ (۱۱۹) والمستصفى (٥٣/١) والمنخول (ص١٤٤).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.