۱۳
۱۹۰
الحواشي الرفيعة على منظومة الذريعة
واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب ذلك العلم من
أدلتها التفضيلية، كما يستفاد من النظم، والله أعلم. -١٣ لِعِلْمِ مَشْرُوعِيٌّ حُكْمِ عَمَلِي يُؤْخَذُ مِنْ دَلِيلِهِ الْمُفَصَّلِ - قوله (لعلم مشروعي حكم)
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أي العلم بالحكم المشروع، فخرج بقيد الشرعية العلم بالأحكام العقلية، والحسية، واللغوية (٢)
وقال أستاذنا الكريم الدكتور جلال الدين عبد الرحمن في غاية الوصول» (ص٢٦) بعد ذكر كلام الأصوليين والصحيح من هذه الأقوال أولها؛ حيث أطبقت معاجم اللغة على أن الفقه معناه الفهم مطلقا اهـ. وانظر: الصحاح (٢٢٤٣/٦) اللغة مقاييس ومعجم (٤٤٢/٤) ومجمل اللغة (۷۰۳/۳) والمحكم (٤ (۹۲) ولسان العرب (٣٤٥٠/٥) والقاموس المحيط (٢٨٤/٤) والمصباح المنير ( ص ٢٤٨).
(۱) هذا تعريف القاضي البيضاوي في المنهاج ) (۱۹/۱) ، واختاره ابن السبكي في «جمع الجوامع (٤٣/١) ، والزركشي في البحر المحيط» (١ / ٣٤) وسيأتي - إن شاء الله تعالى - شرحه وبيان محترزاته. وانظر: معراج المنهاج (۳۹/۱) وشرح المنهاج للأصفهاني (۳۷/۱) والإبهاج (۲۸/۱) وتشنيف المسامع (۱۳۰/۱) والغيث الهامع (۱۳/۱) وشرح الكوكب الساطع (٥٧/١) وغاية الوصول (ص۹).
تنبيه : نسب الدكتور محمود حامد هذا التعريف للإسنوي في كتابه النافع «القاموس القويم ( ص (۹۱) وعزاه له في «التمهيد (ص) (٥۰)، لكن نسبته إلى القاضي البيضاوي أولى؛ السبقه إليه ؛ ولأن الإسنوي شرح المنهاج أولاً، ثم صنف التمهيد بعده؛ حيث فرغ من الأول سنة (٧٤١ هـ) ومن الثاني سنة (٧٦٨ هـ)، كما نص على ذلك في نهاية السول (۳/ ۲۹۱) والتمهيد ( ص ٥٣٤)، والله تعالى أعلم (۲) ذهب الشارح - رحمه الله تعالى إلى أن قولهم: الأحكام الشرعية» قيدان. وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه، وغيرهم. وهو ما اختاره الناظم - أيضًا – في شرحه (ورقة ٤) وفاقا للعلامة المحلي في شرح جمع الجوامع (٤٤/١)، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول» (ص (۹) وعبارته : خرج بالحكم العلم بالذات والصفة
ص ١٩٠