شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير - ت الفقي — الصفحة ٦١٣

فضه ، كقول الملكية والشافعية. ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، ويطلب صاحبه فيقضى بحق ) و يصيخ في قول : حكم مقلد ، وينة ض فى قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى قضه على منع تقليد غيره . ذكره الآمدى ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا، ومراده ابن حمدان ( وفي قول) لا بن حمدان ) مخالفة المفتى نص إمامه : كمخالفة الشارع ) وقال ابن هبيرة : عمله يقول الأكثر أولى. وقال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره غير اجتهاده ، فرأى . وفعل، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ، لأنه في ظنه أرجح ( ومن اجتهد فتزوج بلا ولى ، ثم تغير اجتهاده : حرمت إن لم يكن به العلم أنا إذا قلنا : ينقض الاجتهاد ، فلنظر فيه حينئذ فى أمرين . أحدهما : فيا يتعلق بنفسه ، ومثاله ما تقدم . والثاني : فيما يتعلق بغيره، وهو ما أشير إليه بقوله ( ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه ) أما الأول : وهو ما يتعلق بنفسه . فإذا أراد اجتهاده إلى في حق نفسه ، ثم تغير اجتهاده ، كما إذا أداء اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولى ، تم فالأصح التحريم مطلقاً مطلقاً . واختاره ابن الحاجب، وحكاه الواقعى عن الغزالي، ولم ينقل غيره . وقيل : لا تحريم . حكاه ابن مفلح في فروعه. والقول الثالث : إن حكم به لم تحرم . و إلا حرمت . وهو الذي قاله : القاضي أبو يعلى والموفق وابن حمدان والطوف والآمدي . وجزم به البيضاوي والهندى . وهذا الذي عليه عمل الناس . لأن حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم: واقع للخلاف ، فلا يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد . وأما الثاني : وهو ما يتعلق بغيره : فكما إذا أفتى مجتهد عامياً باجتهاد، ثم تغير اجتهاده : لم تحرم عليه على الأصح ، قاله أبو الخطاب والموفق والطوفى ، وظاهر كلام ابن مفلح ، لأن عمله بفتواه كالحكم. ومعناه : أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك : فالحكم بالأول باق على ما كان عليه . فكذا إذا أفتاه أو قلده ( وإن لم يعمل ) العامى ( بفتواه ) حتى تغير اجتهاد مفتيه ( لزم المفتى إعلامه ) أى إعلام
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.