ولا أقيس، أي أترك القياس الخير ، وهو الاستحسان بالدليل ، وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك بدليل ، لكنه سماه استحساناً ، لأنه عدم حسن ( وهو لغة) أي في عرف أهل اللغة ( اعتقاد الشيء حسنا . و) الاستحسان (عرفا) أي في عرف الأصوليين (العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى) خاص بتلك المسألة قال الطوف : مثاله قول أبي الخطاب في مسألة السينة : وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجز استحساناً قياساً ، فالحكم في نظائر هذه المسألة الربويات : الحواز ، وهو القياس ، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحبان ، فتعب. وهذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد، وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، قال في الروضة : مالا يعبر عنه لا يدرى: أوهم أو تحقيق؟ ( والمصالح المرسلة : إثبات العلة بالمناسبة . وسبق) ذلك في للملك الرابع من مسالك العلة، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، فقياس، أو بطلان كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على وسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخر و أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك والشافي في قول قديم ، وحكى عن أبي حنيفة (وتسد) بالبناء للمفعول ( الذرائع ) جمع ذريعة ( وهى ) أى الذريعة (ما) أي شيء من الأفعال ، أو الأقوال ) ظاهره مباح ، ويتوصل به إلى محرم ) ومعنى سدها : المنع من فعلها لتحريمه . وأباحه الشافعي والمغنى . والجيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين ، وهو أن يظهر عقدا مباحا يريد به محرما ، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك . قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى وإنهم ليخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا . لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي ، فمن ذلك مالو كان ترجل دنانير صحاحا ، ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباراً توسلا إلى بيع الصحاح متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من
ص ٥٩٦