٤٨١ -
العدم فساد السموات والأرض . وكذلك قوله تعالى ( ٤ : ٨٣ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ، ولا اختلاف فيه ، فدل على أن القرآن من
شهوته
عند الله بمقتضى قياس العكس. وأما السنة : فكحديث ( يأتي أحدنا . و يؤجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام - يعنى أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم ، قال :
فته؟ فقاس وضعها فى حلال ويؤجر على وضعها في حرام فيؤزر : بنقيض العدة . وأما الصحابة ، ففى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه : أن النبي صلى ا
من
عليه وسلم قال « من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قال : وقلت أنا : مات يشرك بالله شيئاً دخل النار ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه ، لكن
رواهما مسلم عن جابر مرفوعاً . فلا حاجة إلى القياس . ويجمع بين الروايتين : بأنه عند ذكر كل لفظ كان ناسياً للاخرى . كما جمع به النووى . وظهر بهذا كله أنه حجة ، إلا أنه هل يسمى قياساً حقيقية أو مجازاً ، أو لا يسمى قياساً أصلا ؟ ثلاثة أقوال . أرجحها : الثاني (وأركانه) أى القياس أربعة (أصل، وفرع ، وعلة وحكم) والمراد بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به ، فيكون مجازاً ، لأن أركان الشيء حقيقة : هى أجزاؤه التي يتألف منها ، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة إلا أن يعنى بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليباً . فتصير الأربعة شطراً للقياس . وأما ما حكى عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل ، فقال ابن السمعانى : هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من الاجتهاد . والذى لا يحتاج إلى أصل : هو ما سواه من أنواع الاجتهاد . وأما القياس : فلا بد له من أصل . ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلى المنطقى المؤلف من المقدمتين . لأن قولنا : النبيد مسكر ، فكان حراما كالخمر . مختصر من قولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام . وليس في الأول زيادة على الثانى ، إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأنس. ولهذا لو قلنا : النبيذ مسكر فهو حرام ، الحصل المقصود . وإذا حصل ثبت أن القياس الشرعى راجع إلى المقلى لازم فيه ما يلزم في العقلي، من كونه على أربعة
م ۱۸ - الكوكب المدير
ص ٤٨١