شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير - ت الفقي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ على أحد الأمرين ) يعنى على ابتداء نكاح إحداهما ، إن كان قد تزوجهما في عقد واحد ، أو إمساك الأولى منهما ، إن كان قد تزوجهما متفرقتين . وإنما كان أبعد من الذى قبله : لأن النافي للتأويل المذكور في الأول : هو الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال وهنا قد انضم إلى شهادة الحال. مانع لفظاً . وهو قوله ، عليه الصلاة والسلام ( أبتهما شئت ) فإن تقدير نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار لفظ « أيتهما شئت » يأباه . واللحنفية تأويل ثالث في الحديثين أنه لعله أن يكون هذا قبل حصر النساء في أربع ، وقبل تحريم الجمع بين الأختين وهو مردود لما سبق ( و ) تأويلهم أيضاً ( إطعام ستين مسكينا ) من قوله سبحانه وتعالى فإطعام ستين مسكينا ) ( على إطعام طعام ستين ) فعلى هذا التأويل : لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوماً أجزأته . قالوا : لأن المقصود دفع الحاجة . ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوماً . فجعلوا المعدوم - وهو طعام - مذكوراً مفعولا به : والمذكور ـ وهو قوله «ستين» - معدوماً من ! لم يجعلوه مفعولا به ، مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن . وهذا لا يوجد فى الواحد، وأيضاً حمله على ذلك تعطيل للنص . ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها . وأيضاً فلا يجوز استنباط معنى النص عود عليه بالإبطال ) وأبعد من ذلك ) المتقدم ذكره من التأويل ) تأويلهم ( ما في رواية أبى داود والترمذي من حديث ابن عمر رضى الله تعالى منهما في الغنم (ه) في أربعين شاة شاةة على قيمتها) أي قيمة شاة . قالوا : لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة . وهو يؤدى إلى بطلان الأصل . لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة. فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال ، وذلك غير جائز . ورد بأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة ، بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمة الشاة . وهو استنباط يعود بالتصميم ، كما في « وليستنج بثلاثة أحجار » ليعمم في المرق ونحوها ، وفى ( لا يقضى القاضي وهو غضبان » ليعمم في كل ما يشوش الفك الام بالإبطال وأجيب عن ذلك : بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.