شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير - ت الفقي — الصفحة ٣٦٦

-777- عند والشافعي وأكثر أصحابهما ، وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية ، لأن عدول المجيب عما سئل عنه ، أو عدول المشار عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته ، لأن الحجة في اللفظ ، وهو مقتضى العموم ، والسبب لا يصلح معارضا ، لجواز أن يكون المقصود الجواب والسبب : بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها . قال في شرح التحرير : ولنا قول في مذهبنا ، وقاله جمع كثير : أنه يقتصر على سببه . واستدل للأول الذى هو الصحيح : أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ، ولم ينكر ، كآبة اللعان . ونزلت في هلال بن أمية . وهو في الصحيحين . وآية الظهار، ونزلت فى أوس بن الصامت . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقصة عائشة فى الصحيحين، وغير ذلك ، فكذا هنا . ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل لو كان أخص ، والأصل عدم مانع . وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان ، مع أن المصلحة قد تختلف بها . قال المخلف : لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره . ورد بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية ، لورود الخطاب بيانا له ، وغيره ظاهر . ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها ، فقال : نسائى طوالق : طلقت . ذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه . والأشهر عندنا : ولو استثناها بقلبه ، لكن يدين . قال ابن مفلح : ويتوجه فيه خلاف . ولو استثنى غيرها لم تطلق ، على أنه منع في الإرشاد والمنهج والفصول المعتمر من التحلل أن مع الحديبية . وكانوا معتمرين . وعن أحمد رحمه الله : أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبى هريرة ( لا يُلدغ المؤمن من جُحْرٍ مرتين ( على أمر الآخرة : مع أن سببه أمر الدنيا . لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه ، والأصح عن أحمد : أنه لا يصح الثمان على حمل . وقاله أبو حنيفة . وهو سبب آية اللعان ، واللعان عليه في الصحيحين . لكن ضعفه أحمد . ولهذا في الصحيحين أنه لا عن بعد الوضع » ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى ، فلا يكون اللعان سبب الآية في حصر
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.