الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة . وعند الرازى فى المحصول : يقتضى الكراهة ؛ لأن النبي لما لم يكن مقصوداً سمى اقتضاء لأنه ضرورى ؛ فيثبت به أقل ما يثبت بالنهى وهو الكراهة . والمراد بالضد هنا الوجودي . وذلك لأنه هو من لوازم نقيض الشيء المأمور به وكذا العكس) يعنى أن النهي عن شيء يكون أمراً بضده تم إنه ، قد يكون للمأمور ضد واحد ، كالأمر بالإيمان . فإنه نهى عن الكفر . وقد يكون للمنهى عنه ضد واحد ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، فإنه أمر بفطره . وقد يكون لكل واحد منهما أضداد ، وهو المشار إليه بقوله ( ولو تعدد ضد ) وذلك كالأمر بالقيام ، فإن له أضداداً من قعود وركوع وسجود واضطجاع . ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعاً ، ولا ذم إلا على فعل ، وهو الكف المأمور به ، أو الضد . فيستلزم النهى عن ضده ، أو النهى عن الكف عنه ورده القائل أن الأمر بمعين لا يكون نهياً عن ضده بأن الدم على الترك بدليل خارجى عن الأمر . وإن سلم فالنهى طلب كف عن فعل لا عن كف ، وإلا لزم
عن
ولأن المأمور ، وفى هذا الرد نظر ومتع ،
تصور الكف عن الكف لكل أمر والواقع
لا يتم إلا بترك ضده، فيكون مطلوباً . وهو معنى النهي . والخلاف
في كون النهى عن شيء لا يكون أمراً بضده كالخلاف في كون الأمر بشيء
لا يكون نهياً عن ضده. والصحيح من الخلافين ما في المتن ( وندب كايجاب ) يعنى أن حكم أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند القاضى وغيره أصحابنا والأكثر ، إن قيل : إن الندب مأمور به حقيقة . وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة . قال ابن مفلح في أصوله : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة . وذكره القاضى وغيره . انتهى . وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وحمل النهي عن الضد فى الوجوب تحريماً . وفى النهى تنزيها . قال : و بعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب ، وهي القاضي حكاه
عبد الوهاب عن الأشعرى ) والأمر بعد حظر ، أو ) بعد ( استئذان ، أو ( كان )
١٨٢
ص ٣٣١