وقال بعض أصحابنا : قولهم للأمر صيغة صحيح ، لأن الأمر اللفظ والمعنى ، فاللفظ دل على التركيب ، وليس هو عين المدلول ، ولأن اللفظ دل على صيغته التي هي الأمر به ، كما يقال : يدل على كونه أمراً ، ولم يقل على الأمر . ا دا وقال القاضي : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه ، فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر . و (لا) يشترط في الأمر ( إرادة الفعل عند جماهير العلماء ، خلافا للمعتزلة ؛ لأن الله سبحانه
وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه ، ولم يرده منه ، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه ، ولو أراده لوقع ، لأنه فعال لما يريد ، ولأن الله تعالى أمر أن ترد الأمانات إلى أهلها ثم إنه لو قال : والله لأؤدين إليك أمانتك غداً إن شاء الله تعالى ولم يفعل لم يحنث ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث . ولا حنث بالإجماع، خلافاً للجبائي . وخرق الإجماع ، قال الشيخ الموفق ، والطوقى وغيرها من الأصحاب : لنا على أن الأمر لا يشترط له إرادة: إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها . قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعانى . فلا يتعين الأمر إلا بالإرادة ؛ إذ ليست أمراً بذاتها أولا لتجردها عن القرائن ، قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ، فهى بإطلاقها له . ثم الأمر والإرادة ينفكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر . فلا يتلازمان ، وإلا اجتمع النقيضان ( والاستعلاء ) طلب ( بغلظة . والعلو : كون الطالب أعلا رتبة ) قال القرافي في التنقيح : الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار الأمر والعلو . يرجع إلى هيئة الأمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور انتهى . قال البرماوي : والمراد بالعلو أن يكون الأمر فى نفسه عالياً ، أى أعلا درجة من المأمور ، والاستعلاء أن يجعل الأمر نفسه عالياً بكبرياء أو غير ذلك، سواء كان في نفس الأمر كذلك أولا ، فالعلو من الصفات العارضة للآمر ، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة
نطقه مثلا . قال ابن العراقي : فالعلوصفة للمتكلم ، والاستعلاء صفة للكلام ) وترد صيغة أفعل ) لمعان كثيرة . أحدها كونها ( لوجوب ) نحو قوله تعالى ( ۱۷ : ۷۸ أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله صلى الله عليه وسلم «صلوا كما
ص ٣٢١