شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير - ت الفقي — الصفحة ٢٦١

الجوامع : والصحيح ثالثها : أن عليه لكثرة العدد متفق ، والقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو . وقال ابن العراق : هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه ثلاثة أقوال .. ثالثها - وهو الراجح عند المصنف - أن علمه متفق ، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ، . ولا يختلفون و إن كان لاختلاف قرائن به اضطردت . فقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر . فإن الخبر الذى لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر، بل لابد أن يكون حصول العلم لمجرد روايتهم . انتهى (و يتفاوت المعلوم) عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين، منهم الشيخ تقي الدين والإرموى والخونجي وابن مفلح وغيرهم . اوعنه لا ، قال ابن قاضى الجبل : الأصح التفاوت. فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الأثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما . قال : ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ؟ ليس الخبر كالمعاين.. بن عبد السلام و بين الخونجي . فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي قال ابن قاضى الجبل قلت : كيف ينقى التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم . هنا أمر آخر . وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم . وكذلك الكلام كيف يمكنه نفى التفاوت ؟ انتهى ) ويمتع استدلال به ) أى بالتواتر ( على من لم يحصل به علم ) يعنى أنه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين ، امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به ؛ لأنه يقول : ما يدعيه من. التواتر غير مسلم فلا أسمعه ؛ لأنه ليس بمتواتر عندى ( و ) يمتنع ( كتمان أهله ) أى أهل التواتر ( ما ) أى شيئا ( يحتاج إلى نقاه ) امتناع ( كذب على عددهم ) أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر ( عادة ) أي في العادة . وههنا مسألتان الأولى : في امتناع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ، خلافا للرافضة ، حيث قالوا : لا يمتنع على ذلك، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة على رضى الله عنه . وهذا
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.