اثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ تطبيقات القواعد المختلف فيها أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو من العشيرة ممن يُرَى أنه لا يعلم ذلك منها ، فليس له غُرمُ ، وتَرُدُّ تلك المرأة ما أخذته من صداقها ، ويترك لها قدر ما تُسْتَحل به (۱) . وقال الشافعي الله في القديم : قضى عمر وعلي وابن عباس الله في المغرور يرجع بالمهر على مَنْ غَرَّه (۲) ويناقش هذا الاستدلال : بأنه لا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به ، وتضمين الغير بلا دليل لا يحل ، فإن كان الفسخ بعد الوطء ، فقد استوفى الزوج ما في مقابلة المهر فلا يرجع به على أحد ، وإن كان قبل الوطء ، فالرجوع على المرأة أولى ؛ لأنه يستوف منها ما في مقابلة المهر (۳) لم وقد روى الشعبي عن علي - كرم الله و - : ( أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قؤن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها » فهذه الرواية عن الإمام علي ليس فيها أنه المهر بما استحل من فرجها ويجاب عن ذلك : (٤) يرجع بالصداق على مَنْ غرَّه ، بل لها بأن أمير المؤمنين عليا - كرم الله وجهه - قضى بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء أو عمياء أو مجنونة فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على مَنْ غَرَّه (٥) وهذا محض القياس والميزان الصحيح ؛ لأن الولي عالم بعلمه وأتلف عليه المهر فلزمه غرمه (٦) فإن قيل : هو الذي أتلفه على نفسه بالدخول . قيل : لو علم أنها كذلك لم يدخل بها وإنما دخل بها بناءً على السلامة التي غرَّهُ بها الولي ؛ ولهذا لو علم العيب ورضي به ودخل بها لم يكن هناك فسخ ولا رجوع ، ولو كانت المرأة هي التي غرته سقط مهرها . (۱) الموطأ بشرح الزرقاني ( ١٥٥/٣ ) . (۲) السنن الكبرى ، للبيهقي ( ٢١٩/٧ ) . (۳) نيل الأوطار ، للشوكاني ( ٢٩٨/٦ ، ٢٩٩ ) (٤) سنن سعيد بن منصور ، حدیث رقم ( ۸۲۱ ) ، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة ( ٢٤٥/١ ) . (٥) سنن البيهقي الكبرى ( ۲۱۹/۷ ) ، وإعلام الموقعين ، لابن القيم ( ۳۲۲/۳ ) . ( ٦ ) إعلام الموقعين ) ۳۲۲/۳ ) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.