اثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع — الصفحة ٢٦١

والمجالات العلمية المختلفة والمصالح والمفاسد . ٢٦١ وكذلك كان رسول الله الله فقد كان يأتي بجوامع الكلم التي تضبط حياة الناس في جميع تفصيلاتها وتقعيداتها ، مما أكسب هذه الشريعة الخلود والصلاح لكل زمان ومكان • وفعلا في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص بعضها يمثل بذاته وألفاظه قواعد تشريعية جاهزة ، وبعضها يقدم للفقيه مادة خصبة يستطيع أن يصوغ منها قدرًا وافرا من هذه القواعد (۱) · أمثلة هذه القواعد : ومن ۱ - قاعدة : « الحرام لا يتعلق بذمتين ) (۲) ، مأخوذة من قوله تعالى : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الإسراء : ١٥] . قاعدة : « الجزاء من جنس العمل ) (۳) ، مأخوذة من قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاؤُاً سَة سَيِّئَةٌ مِثْلُها الله [الشورى : ٤٠] · ٣ - قاعدة : ( الضرر يزال ) مأخوذة من قوله : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » (٤) ٤ - قاعدة : « الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ) : مأخوذة من إجماع الصحابة (٥) ... 6 " (۱) قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف ، د. محمد الروكي ( ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ ) . هذا وقد كتب د. الحسن الحريفي بحثًا في مجلدين تحت عنوان : ( الكليات الشرعية في القرآن الكريم وبابه الأول : كليات الاعتقاد . والثاني : كليات في مقاصد الشريعة . والثالث : كليات في الطاعة والجزاء ، وقد طبعته دار ابن عفان ، القاهرة ، ( ۲۰۰۲ م ) ، وفي صدد الحديث عن كليات القرآن الكريم يقول د. محمود أحمد الزين : ( ... جاء التشريع الإسلامي كله قائما على قواعد كلية ، تشمل جوانب الحياة جميعا في توازن محكم بين شتى الاتجاهات في التقنين وتلك القواعد الشاملة منها ما ورد صريحًا في القرآن الكريم أو السنة ؛ كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرج ﴾ [الحج : ۷۸] ، وقوله : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة : ۱۸۸] ، وقول النبي الله : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » . ومنها ما استخرجه الفقهاء من النظر في الأحكام الجزئية ، والمقارنة بينها كقاعدة : الضرر يزال ) . راجع : القرآن إعجاز تشريعي متجدد ، د. محمود الزين ( ص ٣٤ ، ٣٥ ) ، ط. دار البحوث بالإمارات ، ( ط ١ ) ، ( ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م ) . (۲) انظر : قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف ، د. الروكي ( ص ۱۲۹ ) . (۳) المرجع السابق ( ص ۱۲۹ ) . (٤) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، الأقضية برقم ( ۳۱ ) ، (٧٤٥/٢ ) ، وابن ماجه في الأحكام برقم ( ٢٣٤١ ( ، ) ٧٨٤/٢) (0) : ( الأصل في الأشباه والنظائر ، السيوطي ( ۲۲٥/١ ) ، ( ط ) دار الكتب العلمية . يقول السيوطي : ( ذلك إجماع الصحابة الله ، نقله ابن الصباغ ، وأن أبا بكر له حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم =
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.