والثاني: أن يكون المحمول الذي أوجب أحدهما هو المحمول الذي نفى الآخرُ لا غيره أصلاً، وذلك مثل قائل قال : زيد عالم فقال مخالفه : زيد ليس بعالم فإن عنى أحدهما عالما بالنحو وعنى الآخر عالما بالفقه لم تتناقض قضيتاهما .
والثالث : أن يكون الجزء الذي فيه استقر الحكم من الموضوع واحدًا في كلتا القضيتين لا غيره ؛ كقائل قال : زيد أسود يريد أسود الشعر، فيقول الآخر : زيد ليس بأسود يريد اللون أو العين.
والرابع : أن يكون الجزء من المحمول في القضيتين واحدًا لا متغايرا؛ كقائل قال : زيد ضعيف فيقول الآخر : زيد ليس بضعيف. يريد أحدهما ضعف الجسم بالبنية الكلية، والآخر نفي ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من أجزاء الضعف.
=
والخامس : أن يكون الزَّمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان
ما وغيرهم،
القرآن
بذات الله كلام ويزعمون أن الله يخلق كلامه في غيره من المخلوقات؛ كالشجر، والهواء. وأهل السنة لا يقولون بأن القرآن هو علم الله ، بل (العلم) صفة من صفات الله تعالى غير (الكلام وهذا كما أنّه من صفات الذات، فكذلك هو من صفات الفعل قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة دلّ عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة : أن کلام الله منزل غير مخلوق منه ،بدأ، وإليه يعود فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس ذلك مخلوقا منفصلاً عنه، وهو ـ سبحانه - يتكلم بمشيئته وقدرته فكلامه قائم بذاته، ليس مخلوقا بائنا عنه، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، لم يقل أحد من سلف الأمة : إن كلام الله مخلوق بائن عنه. ولا قال أحد منهم : : إن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبدا، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته. ولا قالوا : إنَّ نفس ندائه لموسى، أو نفس الكلمة المعينة قديمة أزلية. بل قالوا: لم يزل الله متكلّما إذا شاء، فكلامه قديم؛ بمعنى: أنه لم يزل متكلما إذا شاء» (مجموع الفتاوى (۳۷/۱۲ وانظر شرح العقيدة الطحاوية» ١٧٢/١ ٢٠٦ للعلامة ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -
-
٤٤٣
ص ٤٤٣