تناقض أصولهم وفروعهم .. لا سيما وجميع أصحاب القياس مختلفون في قياسهم .. لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس تدعي صحته تعارض به قياسًا ،آخر وهم كلهم مُقِرُّون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحًا، ولا كل رأي حقا (١) .
6
قال أبو عبدالرحمن : وقد عقد أبو محمد فصلاً خاصا عن هذا المنهج في آخر مباحث القياس بكتابه الإحكام وكل ما أوردته هنا من مسائل معدودة أول المحلى.. والمحلى والفصل والإعراب خاصة مشحون بهذا النفس من الجدل العلمي وهو من مباحث المنطق ولا سيما القسمة - التي تفرح بها نظرية ،المعرفة وهكذا المداخل اللغوية بمقتضى قانون اللغة العربية ؛ لأن نظرية المعرفة تقوم على جناحين :
أولهما الفكر من منطلق ملكات العقل تصورًا وتذكرًا وتمييزا وتجريدا للفوارق والعلاقات، وإقامة أحكام عليها بميزان المبادئ الفطرية التي يجمعها مبدأ الهوية، ثم يشتق منها قانون إحالة التناقض ؛ لأنك تقول: محال وجود دائرة مربعة ؛ لأن لكل من الدائرة والمربع هويته .. فإن قلت : أستطيع تربيع الدائرة .. قيل : هذا صحيح؛ فتجعل المستدير مربعًا فتختل الهوية حينئذ من دائرة في زمن وتجعل مربعًا في زمن.. ومن قانون الهوية اشتق مبدأ السببية ثم العلة الكافية؛ لأن العقل مفطور على أن كل هوية لا وجود لها بسبب أو أسباب وراءها علة كافية لا يتصور العقل علة قبلها، وهي إرادة الله ؛ فالعظيم لا يصدر إلا من أعظم لا شيء أعظم منه، والقدرة لا تصدر إلا عن قادر لا شيء أقدر منه.. ومن قانون الهوية اشتقت أنواع المعرفة من معرفة كاملة بهوية شيء، وبمعرفة كاملة عن جزء من هويته .. ومن معرفة وجوده بدليل ،آثاره، أو بدليل وصفه من خبر أوجب العقل صدقه .. وهكذا، وما عدا ذلك من مباحث المنطق ولا سيما الأقيسة فليست من نظرية المعرفة في شيء، وإنما وُضعت لرد أقيسة فاسدة وضعها السفسطائية كما مر بيانه.
إلا
(1) المحلى ١/ ٧٥ ٧٦ مسألة ١٠٠.
۱۹۰
ص ١٩٠