التقريب لحد المنطق والمدخل اليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية - ابن حزم - ت التركماني - ط ابن حزم — الصفحة ١٤٣

لأعلاهم بطريق الأولى.. وإما في الأقل كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥] مفهومه أن أمانته تحصل في الدرهم بطريق الأولى، وتارة يكون مساويًا كدلالة جواز المباشرة من قوله : وفا لكن بشرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتب الله لكُم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ﴾ [البقرة: ۱۸۷] على جواز أن يصبح الرجل صائمًا جنبا ؛ لأنه لو لم يجز ذلك لم يجز للصائم مده المباشرة إلى الطلوع، بل وجب قطعها مقدار ما يسع الغسل قبل طلوع الفجر. وينقسم إلى قطعي لأنه احتمال كآية التأفيف، وإلى ظني وهو ما فيه احتمال مع الظهور، ومثلوه بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رقبة [النساء : ٩٢] فإن هذا عند طائفة يُشعر بأن القاتل عمدًا عليه تحرير رقبة من طريق أولى، لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ، لكون ذنب المتعمد أعظم من أن يُكفّر ؛ ولهذا اتَّفقوا على العمل به إذا كان جليًّا، وتنازعوا في المظنون فيه ؛ فلم يوجب مالك الكفارة في العمد كما ذكرناه، وإن شئت فقل إلى ضروري ،ونظري وحكى المازري عن بعض الأصوليين أن المفهوم إن تطرق إليه أدنى احتمال؛ فإنه لا يستدل به، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به، بخلاف اللفظي. وما ذكرناه من أنَّ مفهوم الموافقة تارة يكون أولى، وتارة يكون مساويًا، هو ما ذكره الغزالي، والإمام فخرُ الدِّين، وأتباعه، ومنهم من شرط فيه الأولوية، وهو قضية ما نقله إمام الحرمين في «البرهان» عن كلام الشافعي في «الرسالة»، وهو قضية كلام الشيخ أبي إسحاق، وعليه جرى ابنُ الحاجب في موضع، ونقله الهندي عن الأكثرين، والصواب أن يقال: شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه ؛ فيدخل فيه الأولى والمساوي، وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم. قال الهندي : ويدل عليه تسمية الشافعي له بالقياس الجلي؛ فإنه لا يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه؛ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.