التذكرة في اصول الفقه — الصفحة ٥١١

٤١٥ فصل يجوز انعقاد الاجماع من جهة القياس (A) (1) (۳) (٣) وأهل الظاهر (٤) خلاف لابن جرير وبنوه على قولهم : إن القيام ليس بدليل (0) • هذا الفصل مأخوذ من مختصر ابن الحاجب /٣٩/٢ ، والاشارة للباجي ٣٩ / الف ووقوته اختلف العلماء نحس جواز الاجماع و من جهة القياس ، فقال الجمهور : إنه جائز وواقع ، وهو الذى قاله المؤلف أيضا ، وقال أهل الظاهر لا يجوز بناء على أسلهم و هو انكار القياس ووافقهم ابن جریر الطبری مع اعترافه بحجية القياس ، ولكنه يقول : الاجـ ولكنه يقول : الاجماع اذا صدر عـه لم يكن مقطوع بصحته ، ووافقهم الحاكم صاحب المختصر من الحنفية والقاشانى من المعتزلة والشيعة كما ذكر صاحب الكشف وابن خويز منداد من المالكية ذكر هذا الأخير الباجي وقال بعض الشافعية كانت الأمسارة جلية جاز انعقاد الاجماع عنها ، وإذا كانت خفية فلا ، قال الشوكاني : حكاه ابن الصباغ عن بعض الشافعية • اذا ) انظر أقوال العلماء وأدلتها ومناقشتها في المنتى لعبد الجبار ٢٢٤/۱۷ 6 ٦٤١/١ ۲۲۸ ، والمعتمد ٥٩/٢ ـ ٦٤ ، والاحكام لابن حزم - ٦٥١ ـ ٦٥٥، والاشارة ٣٩ / الف ، والتبصرة ٣٧٤٣٧٢ وأصول السرخسي ٣٠١/١ ٣٠٢ ، والمستصفى ١٩٦/١ ـ ١٩٨، والمنخول · < / ۳۰۸ - ١٣٠٩ ، والوصول ۱۱۸/۸ - ۱۲۰ والميزان ۱۷۳ / ب ١٧٤ ألف ، والمحصول ٢٦٨/١ - ٢٧٤ ، وروضة الناظر ١٣٤ ، والاحكام للأمدى ١٩٥/١ - ١٩٨ ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه ۳۹/۲ ، والمسودة ٣٣٠، وشرح تنقيح الفصول ۳۳۹ ، والمنهاج وشرح البدخش والأسنوي عليه ٣١٢/٢ - ۳۱۳ ، وكشف الأسرار ٢٦٣/٣ - ٢٦٥ والتوضيح والتلويح ٥١/٢، والابهاج ٣٩١/٢ - ٣٩٢ وجمع الجوامع والمحلى عليه ١٨٤/٢ ، ومختصر ابن اللحام ، والتحرير وشرحه (1) (۲)
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.