الأكثرين (1)
=
قال أبو الحسين البصري : شرط العبادة : ما يقف صحتها عليه وشو ضربان ، احدهما جزء منها ، والآخر ليس بجزء منها ، فالجزء منها هو واحد مما هو مفهوم من العبادة كالركوع والسجود ، وما ليس بجزء فهو مالم يكن واحدا ما هو المفهوم من العبادة كالوضو مع الصلاة
( انظر المعتمد ٤١٤/١، والميزان للسمرقندى ۱۱۳ / الف - ب )
.
(1) لا خلاف في أن النقصان من العبادة سواء كان جزءا لها أم شرطا . نسخ لما أسقط منها ، وكذلك ما لا تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة ، واختلفوا فيما تتوقف عليه صحتها من جزء أو شرط هل يكون نسخا للعبادة بجملتها أم لا ؟
فاختار الأكثرون - كما ذكر المؤلف أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العام ، واختار الحنفية أنه نسخ للعبادة خارقا للكرخي و صاحب مسلم الثبوت منهم حيث اختار الأول واختار القاضي عبد الجبار : أن نسخ شرط منفصل من شرائط العبادة لا يكون نسخا للعبادة، ونسخ جزء من أجزاء الصلاة يكون نسخا للصلاة وذكر المجد أن الخلاف فيما اذا نسخ جزء العبادة أو شرطها المتصل كالتوجه، وأما المنفصل كالوضوء فلا يكون نسخا لها اجماع ، ونبه عليــــه الشوكاني أيضا . وعلى هذا فما وقع في المعتمد والميزان في نقل
.
قول عبد الجبار شرط منفصل "تحريف والصواب " متصل ( انظر : مجرد مقالات ابی الحسن الأشعرى ٩٥ب والمعتمد ٤١٤/١- ٤١٦) والمدة ٨٣٧/٣ ، والاشارة ٣٦ الف ، والتبصرة ۲۸۱ والمستصفى ۱/۱۱٦ - ۱۱۷ والميزان ۱۱۳/ الف ب ، والمحصول ٥٥٦/٣/١ ٥٥٩ ، وروضة الناظر ٧٥ ، والاحكام للأمدى ۲۹۰/۱
والاحكام للأمدى ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ ، ومختصر
TCH
ابن الحاجب والمخد عليه ۲۰۳/۲ ، والمسودة ٢١٢ - ۲۱٣ وشرح تنقيح الفصول ٢٢٠ - ٢٢١ ، وجمع الجوامع والمحلى عليه مع البناني ٩٣/٢، والبحر المحيط ٢٣١/٢/ الف - ب وشرح الكوكب المنير ٥٨٥٥٨٤/٣ ، ومسلم الثبوت وشرحه ۹۴/۲ - ۹۵ ، وارشاد الفحول ١٩٦ )
K
الكتاب — ص ٣٤٧