التذكرة في اصول الفقه — الصفحة ١٦٦

-Y. فصل الأمر يعد الحظر للباحة . (۱) (1) اختلف الأصوليون في الأمر بعد النظر على عدة آراء نهمضهم ذكر فيه من همين كالمخاوي والاسنوى وغيرهما - وضهم المال لف الزر كشى فى التعنيف ثلاثة مذاهب وفي البحر أكثر من هذه وذكر • الأول : أنه يتعض الاباحة قال ابن اللحام : هذا قول جمهـ أصحابنا ، قال الأسنوى : وهو الذي نص عليه الشافعي قاله ابن التلمساني في شرح المعالم ، والقيروانى فى المستوعب وقال الشيخ أبو اسحاق في التبصرة انه ظاهر مذهب الشافعي ونقله این برهان فی الوجيز من أكثر الفقهاء والمتكلمين ) وكذلك نقل في كتابه الوصول ، ومال اليه الآمدي وقال : انه الغالب ورجحه ابن الحاجب . " وهو اختيار الزركشي في تشنيف المسامع الثاني : انه يقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حفر ، وهو الأصح عند الامام فخر الدین الرازی واتباعه ، ومنهم البيضاوى ، قال ابن السمكي : مه قالت المعتزلة وصححه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع، والامام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع قال القرافي : " وهو قول الباجي يتقدم أصحاب مالك " وه يقول السرخص وصدر الشريعة - قال الزركشي : ونقله الشيخ أبو حامــــــــــد الاسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابنا ثم قال : وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين . قال ابن اللحاء الحنبلي : وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا، وذكر أن القاضي أبا يعلى اختاره فى اعادة الجماعة ، وذكر بعضهم بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ( المائدة الآيسة : ٢ )
الكتاب — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.