-Y.
فصل
الأمر يعد الحظر للباحة . (۱)
(1) اختلف الأصوليون في الأمر بعد النظر على عدة آراء نهمضهم ذكر
فيه من همين كالمخاوي والاسنوى وغيرهما - وضهم المال لف
الزر كشى فى التعنيف ثلاثة مذاهب وفي البحر أكثر من هذه
وذكر
•
الأول : أنه يتعض الاباحة قال ابن اللحام : هذا قول جمهـ أصحابنا ، قال الأسنوى : وهو الذي نص عليه الشافعي قاله ابن التلمساني في شرح المعالم ، والقيروانى فى المستوعب وقال الشيخ أبو اسحاق في التبصرة انه ظاهر مذهب الشافعي ونقله این برهان فی الوجيز من أكثر الفقهاء والمتكلمين ) وكذلك نقل في كتابه الوصول ، ومال اليه الآمدي وقال : انه الغالب ورجحه ابن الحاجب . " وهو اختيار الزركشي في تشنيف المسامع
الثاني : انه يقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حفر ، وهو الأصح عند الامام فخر الدین الرازی واتباعه ، ومنهم البيضاوى ، قال ابن السمكي : مه قالت المعتزلة وصححه الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع، والامام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع
قال القرافي : " وهو قول الباجي يتقدم أصحاب مالك " وه يقول السرخص وصدر الشريعة - قال الزركشي : ونقله الشيخ أبو حامــــــــــد الاسفرائيني في كتابه عن أكثر أصحابنا ثم قال : وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين . قال ابن اللحاء الحنبلي : وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا، وذكر أن القاضي أبا يعلى اختاره فى اعادة الجماعة ، وذكر بعضهم
بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى : ( وإذا حللتم فاصطادوا )
( المائدة الآيسة : ٢ )
الكتاب — ص ٧٠