(٤٧)
- فصل -
لا يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة اتفـ
(۱
•
L
هذا الاتفاق من القائلين بعدم جواز التكليف بط لا يطاق أما القائلون بجوازه فقالوا بالجواز هنا أيضا ، وعدم وقوع تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو متفق عليه بين الطائفتين . قال الشوكاني : ولهذا نقل ابوبکر الباقلاني اجماع ارباب الشرائع علي امتناع ( وقوعه ) .
قال ابن عقيل : " ولا يختلفون أيضا أنه يجوز تقديمه على الفصل " ولقد أوضح ابن تيمية - رحمه الله - المسألة فقال : " قولهم : " تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" ونقل الاجماع على ذلك ينبغي أن يفهم على وجهه ، فان الحاجة قد تدعو الى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعطال ، لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضا . اما من جهة الصلح أو المبلغ.
أما المبلغ فانه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعا ابتداء ، ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة ، بل يبلغ بحسب الطاقة والا مكان وأم المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعا ، بل على سبيل
التدريج .
وقد يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقاد بن أو عملين أو غير ذلك ، لكن يضيق الوقت من بيانهما أو القيام بهذا، فيؤخر أحدهم للحاجة أيضا ... لوجود المزاحم الموجب للعجز .
وأيضا فاط يجب البيان على الوجه الذى يحصل المقصود ، فاذا
كان في الامبال والاستثناء من مصحلة البيان ما ليس في المبادرة ، كان
ذلك هو البيان الطمور به ، وكان هو الواجب أو هو المستحب
مثل تأخير الببيان للأعرابي المسى فى صلاته الى ثالث مرة .
،
وأيضا فانط يجب التحجيل اذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت حتى يخرج وقته ونحو ذلك ،،
(انظر: المعتمد ۳۱۰/۱ والأحكام لابن حزم ١ / ٩٤ ، والمستصفى ٣٦٧١ والمنخول ٦٨ ، والواضح ٢ / ١٧٧ / ب ، والمحصول ۲۷۹/۳/۱ ، وروضة الناظر ١٦ ، والأحكام الآمدى ۱۸۲/۲ ، والمسودة ۱۸۱-۱۸۲ وتنقيع الفصول ۲۸۲ ، والمنهاج وشرح البدخشی والا سنوى عليه ١٥٦٠١٥٢/٢ والا بهاج ۲/ ۲۲۰ ، وجمع الجوامع والمحلى عليه ٦٩/٢ والبحر المحيط ٢ / ١٧٤ ألف، ومختصر ابن اللحام ۱۲۹ ، وشرح الكوكب المنير ٤٥١/٣ - ٢٥٣ وارشاد الفحول ۱۷۳).
الكتاب — ص ٤٧