قال غيره كذلك ما أشبهه من فروض الكفاية، لأن مصلحة الوجوب لم
تتحقق بعد، ولم تحصل إلا بفعل الجميع، فوجب أن يكون فعل جميعهم واجباً،
ويختلف ثوابهم باختلاف مساعيهم
(1)
الثاني : قال الإمام (۲) والقرافي (۳) : يكفي في توجه الخطاب بفرض الكفاية
غلبة الظن، وكذا السقوط
(٤)
وخالف الفهري في السقوط وقال : ما يتصور العلم بحصوله کمیت خوطب
،
بكفنه ودفنه فلا يسقطه إلا العلم بالامتثال
وما يتعذر العلم به كما في قيام طائفة بالجهاد؛ لإعلاء كلمة الدين يكفي في إسقاطه الظن
.(0)
كل ما تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان
(1)
الثالث : قال القرافي وما لا : فهو على الكفاية كإنقاذ الغريق وشبهه [قال (۷) : وبهذا يتبين أن سبب سقوط الإثم عمن لم يفعل بفعل الآخرين ](۸) إنما هو مجاز لا حقيقة لتسببهم في انتفاء سبب الوجوب عن الباقين (۹) .
(101
(1) كلام صاحب الطراز السابق الذي نقله القرافي موجود بنصه في تنقيح الفصول ( ص مع شرحه، ،، ونفائس الأصول (٢/ ٥١٣ - ٥١٤) مع تصرف يسير (۲) في المحصول (۳۱۱/۲/۱) حيث قال هناك : ( واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب ، ثم بدأ يفصل في ذلك.
(۳) في تنقيح الفصول ( ص ١٥٦ مع الشرح.
(٤) انظر المحصول للرازي (۳۱۱/۲/۱) تنقيح الفصول ( ص ١٥٦). (٥) في تنقيح الفصول ( ص ١٥٧ مع الشرح ونفائس الأصول (٥٠٦/٢). (٦) انظر تنقيح الفصول ( ص ١٥٧ مع شرحه، ونفائس الأصول (٥٠٦/٢). (۷) القائل : القرافي في تنقيح الفصول ( ص ١٥٧).
(۸) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) .
(۹) تنقيح الفصول ( ص ١٥٧) بتصرف.
-
۳۳۰
01_dlsgg_0001843 — ص ٣٣٠