فإن ورد ما يوهم الترادف كالإنسان والبشر ، جعل متبايناً باعتبار
الصفة
فالإنسان سُمي إنساناً ، إما باعتبار النسيان
أو أنه يأنس
وسمي بشراً باعتبار أنه بادئ البشرة ، أي : ظاهر الجلد
قال الأصفهاني : وينبغي حمل كلامهم على منعه في لغة واحدة.
فأما
(1)
(۲)
في لغتين فلا ينكره عاقل
•
الثالث : وبه قال الإمام في « المحصول » (۳) : إنه واقع في اللغة ،
دون الأسماء الشرعية
(٤)
واعترض [ عليه ] (٥) بقوله : إن الواجب مرادف للفرض
(۷)
وأجاب عنه المحلي بأن ذلك اصطلاح لا شرع
(۷)
(٦)
(۱) في الكاشف عن المحصول (۱/ ورقة ١٠٧/أ)
في د » : « اللغتين »
•
(۲)
(٤٣٩/١/١) (۳)
(٤) المحصول (٤٣٩/١/١)
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد
في
(٦) أي : أن الإمام قال في المحصول (۱۱۹/۱/۱) : ( إن الغرض والواجب مترادفان ) ، اعترض على ذلك بأن قيل : « إنه وقع في كلامك تعارض حيث قلت هنا : لا ترادف في الأسماء الشرعية ، وقلت هناك : إن الغرض والواجب مترادفان ) ، وهما اسمان من الأسماء الشرعية، فكيف ذلك ؟
(۷) في شرح المحلي على جمع الجوامع (۱/ ۳۸۰)
(۸) المرجع السابق
·
(۹) أي : أنها اسماً ، أن الغرض والواجب أسماء اصطلاحية لا شرعية ، والشرعية : ما وصفها
الشارع .
- ۱۹۸ -
الجزء 2 — ص ١٩٨