[ الواجب الموسع ]
ص: (مسألة : الأكثر : أن جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لأدائه، ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافًا لقوم، وقيل: الأول ، فإن أخر فقضاء، :وقيل: الآخر فإن قدم فتعجيل والحنفية ما اتصل به الأداء من الوقت، وإلا فالآخر، والكرخي: إن قدم وقع واجبًا بشرط بقائه مكلفا)
(1)
.(۲)
(٣( )٤)
ش: الواجب الموسع قال الفهري : يرجع حاصله إلى الواجب المخير والذي ذهب إليه الجمهور (٥) ، وأكثر المالكية (٦) ، وقال القاضي عياض: هو
(۱) الواجب الموسع هو : ( الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداءه طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه ، ذكرت ذلك في كتابي : الواجب الموسع عند الأصوليين ( ص ١٠٤).
(۲) في شرح المعالم (ورقة ٢٤ /أ).
(۳) هذا يعتبر دليلا من أدلة الجمهود على إثبات الواجب الموسع وهو القياس على الواجب المخير، حيث إن الواجب الموسع واجب الأداء في وقت ما إما في أوله أو في آخره أو في وسطه فالمكلف مخير بينها، وذلك يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: إن الواجب في كفارة اليمين - مثلاً - إما الاطعام أو الكسوة، أو العتق فالمكلف مخير بين هذه الأمور الثلاثة. (٤) شرح المعالم ورقة ٢٤ / ٢ . (٥) من الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور المعتزلة انظر : تقويم الأدلة (ورقة ٢/١٠٣). أصول السرخسي (۱ (۳۰) ميزان الأصول (ص) (۲۱۹ كشف الأسرار (۲۱۹/۱) المعتمد (١٣٤/١) ، البحر المحيط (۲۰۹/۱)، المحصول (۲۹۱/۲/۱)، المستصفى (٦٩/١)، الإحكام للآمدي (١٠٥/١) ، نهاية الوصول (۱) / ورقة ٨٤ / أ)، شرح اللمع (٢٤٥/١) ، العدة (۱/ ۳۱۰) ، التمهيد لأبي الخطاب (١ / ٢٤٠)، الروضة (١٦٥/١)،
المسودة ( ص (۲۸) وكتابي : الواجب الموسع عند الأصوليين ( ص ۱۱۷ - ۱۲۳). (٦) انظر مختصر ابن الحاجب (٢٤١/١) ، مع شرح العضد إحكام الفصول ( ص ٢١٥)، شرح تنقيح الفصول ( ص ١٥٠) ، المحصول لابن العربي (۹۸/۲).
-
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١