التحقيقات في شرح الورقات - ابن قاوان — الصفحة ٤٨١

بعد التهم قبل، وإلا فلا ؛ لاحتمال أن يروي عمن لا [ يعلم عدالته إذا قال الصحابي : سمعته أمر بكذا أو نهي عن كذا] (1) (۲) وإذا قال سمعته أمر بكذا، أو نهي عن كذا فالأكثر على أنه حجة (1) إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا ونحوه ] وإذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب كذا، أو حُرم، أو أبيح، وبالجملة شيء من الأحكام بصيغة ما لم يُسَمَّ فاعله : فالأكثر على أنه حجة، فإنه ظاهر أن النبي - عليه السلام - هو الأمر والناهي، والموجب، والمحرم، في والمبيح (1) (٥) في الأصل: [مقوله ] وهو تصحيف والصواب ما أثبته أعلاه، فقد ورد في: (شرح العضد على ابن الحاجب (٦٨/٢ كما أثبته فكلام الشارح مختصر من شرح العضد والله أعلم. (٦) نهاية (ق ٢/٧٦) (۱) انظر: (المراجع السابقة). (۲) وبه قال الجمهور كما قال الشارح القول الثاني: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وبه قال القاضي أبو الحسن الجزري وحكاه عن داود الظاهري وبه قال بعض المتكلمين. القول الثالث: التوقف ومال إليه الفخر الرازي وحكاه القاضي الباقلاني عن داود الظاهري. انظر الأقوال والمناقشات في: (فواتح الرحموت ١٦١/٢ تيسير التحرير ٦٩/٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ إحكام الفصول ص٣٨٥، نشر البنود ٦٩/٢، مختصر ابن الحاجب مع العضد عليه ٦٨/٢، المستصفى ۱۳۰/۱ ، المحصول ٦٣٨/١/٢ ، المنخول ص ۲۷۹ ، الإحكام للآمدي /١٣٦، التحصيل ١٤٤/٢ ، الابتهاج (۳۲۸/۲، نهاية السول ١٨٦/٣ البحر المحيط ٣٧٤/٤، العدة ۱۰۰۰/۳ ، المسودة ص ۲۹۱ ، الروضة مع النزهة (۲۳۹/۱ مختصر الطوفي ص٦٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٨٣/٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٦٠). (۳) كذا نقله الباجي والآمدي وابن الحاجب والسبكي عن أكثر العلماء واختاره والقرافي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وصححه ابن الصلاح والنووي. القول الثاني: ليس بحجة فلا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتماله وبه قال الكرخي والجصاص والصيرفي والإسماعيلي وإمام الحرمين. القول الثالث: التفصيل بين أن يكون القائل الصديق - رضي الله عنه قمر فوع والا فموقوف . القول الرابع: التفصيل بين أن يكون قائله من أكابر الصحابة كالأربعة والعبادلة ونحوهـ وهم ٤٨٨ -
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.