بعد التهم قبل، وإلا فلا ؛ لاحتمال أن يروي عمن لا
[
يعلم
عدالته
إذا قال الصحابي : سمعته أمر بكذا أو نهي عن كذا]
(1)
(۲)
وإذا قال سمعته أمر بكذا، أو نهي عن كذا فالأكثر على أنه حجة (1)
إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا ونحوه ]
وإذا قال: أمرنا أو نهينا، أو أوجب كذا، أو حُرم، أو أبيح، وبالجملة شيء من الأحكام بصيغة ما لم يُسَمَّ فاعله : فالأكثر على أنه حجة، فإنه ظاهر أن النبي - عليه السلام - هو الأمر والناهي، والموجب، والمحرم،
في
والمبيح
(1)
(٥) في الأصل: [مقوله ] وهو تصحيف والصواب ما أثبته أعلاه، فقد ورد في: (شرح العضد على ابن الحاجب (٦٨/٢ كما أثبته فكلام الشارح مختصر من شرح العضد والله أعلم.
(٦) نهاية (ق ٢/٧٦)
(۱) انظر: (المراجع السابقة).
(۲) وبه قال الجمهور كما قال الشارح
القول الثاني: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وبه قال القاضي أبو الحسن الجزري وحكاه عن داود الظاهري وبه قال بعض المتكلمين. القول الثالث: التوقف ومال إليه الفخر الرازي وحكاه القاضي الباقلاني عن داود الظاهري. انظر الأقوال والمناقشات في: (فواتح الرحموت ١٦١/٢ تيسير التحرير ٦٩/٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣ إحكام الفصول ص٣٨٥، نشر البنود ٦٩/٢، مختصر ابن الحاجب مع العضد عليه ٦٨/٢، المستصفى ۱۳۰/۱ ، المحصول ٦٣٨/١/٢ ، المنخول ص ۲۷۹ ، الإحكام للآمدي /١٣٦، التحصيل ١٤٤/٢ ، الابتهاج (۳۲۸/۲، نهاية السول ١٨٦/٣ البحر المحيط ٣٧٤/٤، العدة ۱۰۰۰/۳ ، المسودة ص ۲۹۱ ، الروضة مع النزهة (۲۳۹/۱ مختصر الطوفي ص٦٣ ، شرح الكوكب المنير ٤٨٣/٢ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٦٠).
(۳) كذا نقله الباجي والآمدي وابن الحاجب والسبكي عن أكثر العلماء واختاره والقرافي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وصححه ابن الصلاح والنووي. القول الثاني: ليس بحجة فلا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتماله وبه قال الكرخي والجصاص والصيرفي والإسماعيلي وإمام الحرمين. القول الثالث: التفصيل بين أن يكون القائل الصديق - رضي الله عنه قمر فوع والا
فموقوف .
القول الرابع: التفصيل بين أن يكون قائله من أكابر الصحابة كالأربعة والعبادلة ونحوهـ
وهم
٤٨٨ -
ص ٤٨١