[ الاستثناء من النفي وعكسه]
(1)
والاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس ، لأنه لو لم يكن كذلك لم تكن «لا إله إلا الله في التوحيد واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس من النفي إثبات"). واحتج بنحو قوله لا صلاة إلا بطهور» (۳) فلو كان الاستثناء من النفي الإثبات لزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور وأنه باطل إجماعاً (4) .
(۱) وبه قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية كالإمام فخر الإسلام البزدوي والحلواني والقاضي أبي زيد - رحمهم الله .
انظر الأقوال والأدلة في : ( كشف الأسرار ١٢٦/٣ ، فواتح الرحموت ۳۳۷/۱۸، فتح الغفار ١٢٤/٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ العضد على ابن الحاجب ،١٤۲۲ المحصول ٥٦/٣/١، الإبهاج ٢ / ١٥٠ ، البحر المحيط ٣٠١/٣، المسودة ص ١٦٠ ، شرح الكوكب المنير ٣٢٧/٣ ، إرشاد الفحول ص ١٤٩ ) .
(۲) انظر: (كشف الأسرار ١٢٦/٣ ، فتح الغفار ١٢٤٢ ، فواتح الرحموت ٣٣٧/١). (۳) أخرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن الجارود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - بلفظ: لا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، واللفظ لمسلم ولأحمد إن الله تبارك وتعالى لا يقبل صدقةً من غلول ولا صلاة بغير طهور» قال الترمذي في هذا الحديث : أصح شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وفي الباب من حديث أبي هريرة وأبي بكر والزبير وأسامة بن عمير الهذلي وأنس بن مالك وابن مسعود وعمران بن حصين وطلحة بن عبيد الله وابي بكرة وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنهم
أجمعين .
انظر : ( مسند الإمام أحمد بشرح أحمد شاكر ٤٧٠٠ - ٣١٨/٦، صحيح الإمام مسلم. كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة ١١٤/١ ، سنن الترمذي مع العارضة كتاب الطهارة. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ۸/۱، سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ۱۰۰/۱، المنتقى لابن الجارود. باب لا تقبل صلاة بغير طهور حديث ٦٥ - ٢٨/٦٦، مجمع الزوائد كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ۲۲۷/۱، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ٩٣/٢٤ وما بعدها ).
(٤) انظر هذا الدليل وغيره عند الأحناف في: ( كشف الأسرار ١٢٦/٣ وما بعدها، فتح الغفار ١٢٤/٢ وما بعدها فواتح الرحموت ٣٣٧/١ ) .
٢٦٧ -
ص ٢٦١