تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٧٩

قال صاحب المجمع: إن أفلس بعد قبض السلعة بغير إذن بائعه كان للبائع استرداده وحبس المبيع بالثمن(۱) . ومن أدلتهم : (۱) - أنه كان للبائع حق إمساك المبيع لقبض الثمن، فلما سلّمه أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع على المشتري بعد الإفلاس (۲) (۲) - وأنّه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فيجب أن يساويهم في الاستحقاق»(۳). ٤٧ - قتل المؤمن بالكافر الذمي : اختلف العلماء في ذلك على قولين : القول الأول : لا يقتل مؤمن بكافر : وهو مذهب الشافعي وأحمد، وداود، والثوري، وجماعة (٤). وحجتهم : ، (۱) - ما روي عن علي رضي الله عنه أنّه قيل له: هل عهد إليه رسول الله عهداً لم يعهده إلى الناس؟ قال : لا، إلا ما في كتابي هذا وأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين (٥) . (1) الأنهر : ٤٤٤/٢ . مجمع (۲) انظر : المغني : ١٥٠/٦ . (۳) انظر: المرجع نفسه : ١٥٠/٦. (٤) انظر : بداية المجتهد : ۲۹۹/۲ (٥) تقدم تخريجه . ۵۷۹
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.