- وما أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه: «إنّ أحق ما أخذتم عليهم أجراً كتاب الله » (۱) .
أما أبو حنيفة وأصحابه، فقد قالوا لا يجوز أن يأخذ الرجل على تعليم القرآن أجراً، ويجب أن يعلمه لمن سأله، إلا إذا أضر ذلك به،
وشغله عن معيشته
(۲)
ومستنده في ذلك :
القياس أي قياس الاستئجار على تعليم القرآن على تعليم الصلاة. قال الكاساني : «لا يصح الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأنه استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة» (۳).
وقال ابن رشد في بدايته: «وأمَّا الذين كرهوا الجُعل على تعليم القرآن فقالوا : هو من باب الجعل على تعليم الصلاة» (٤) .
ومن المؤيدات لهذا القياس :
،
(۱) - ما رواه ابن ماجه والبيهقي والروياني في مسنده عن أبي بن كعب (رضي الله عنه قال : علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساً، فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخذتها أخذت قوساً من نار فرددتها (٥)(٦) .
(۱) رواه مطولاً البخاري : كتاب الطب : باب (٣٤) : الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (٥٧٣٧) عن ابن عباس وذكره الدارقطني في سننه كتاب البيوع : ٥٥/٣، رقم (۳۰۱۹)، والبيهقي في السنن الكبرى باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية
به، ١٢٤/٦.
(۲) انظر : بدائع الصنائع : ٤٥/٤ ، مجمع الأنهر : ٣٨٤/٢، الاستذكار : ٨٧/١٦. (۳) المرجع نفسه : ٤٥/٤ بتصرف.
.174/ (E)
(ه) رواه ابن ماجه : كتاب التجارات (۱۲) باب (۸) الأجر على تعليم القرآن، رقم (٢١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى»، باب من كره أخذ الأجرة عليه : ١٢٦/٦. (٦) قال ابن عبدالبر : هذا حديث منقطع. المرجع نفسه : ٨٩/١٦ بتصرف، وانظر: المجموع: ٢٦٢/١٥.
٥٦٨
ص ٥٦٨