تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٥٦

القول الأول : لا تقبل رواية المجهول، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء (١). ودليلهم في ذلك : (1) - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) [النجم: ۲۸] فهذا الدليل ينفي - في الأصل - العمل بخبر الواحد، ولكن هذا الأصل خولف في خبر الواحد العدل، لأنَّ ظنّ الصدق فيه أقوى. ويبقى المجهول على مقتضى الأصل (٢) . (۲) (۲) ـ كما أن عدم الفسق شرط في جواز العمل بالرواية، وهو غير معلوم في رواية المجهول، فلا يقبل خبره (۳) القول الثاني : تقبل رواية المجهول وهو مذهب أبي حنيفة : قال في المحصول : وقال أبو حنيفة - رحمه الله - وأصحابه يكفي في قبول الرواية - الإسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق (4) ) . وحجته في ذلك : (۱) - قوله : إنّما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»(٥) ووجه الاستدلال به أنّ الأحكام إنّما تناط بالظواهر، أما الباطن فموكول إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كان الظاهر من المجهول هو السلامة من الكذب لإسلامه، وجب قبول خبر ؛ احتكامًا إلى ظاهره (٦) (۱) انظر : منتهى الوصول : ۷۸ ، المنخول : ۲٥٨ نهاية السول : ٣٤٦/٢. (۲) انظر: المحصول : ٤٠٣/٤ ، شرح مختصر ابن الحاجب : ٦٤/٢، منتهى الوصول : ۷۸، إرشاد الفحول : ٢٢٥/١ مناهج العقول : ٣٤٠/٢. (۳) انظر : المحصول : ٤٠٤/٤ ، نهاية السول : ٣٤٦/٢ مناهج العقول : ٣٤٠/٢ ، اللمع : ١٦٦ . (٤) المرجع نفسه : ٤٠٢/٤ ، وانظر: التقرير والتحبير في أصول الفقه : ابن أمير الحاج: ٢٤٧/٢، المستصفى : ١٥٧/١ ، البحر المحيط : ١٥٩/٦، مناهج العقول : ٣٤٠/٢، فواتح الرحموت : ١٤٦/٢. (٥) انظر تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني صفحة ١٨٦. (٦) انظر : إرشاد الفحول : ٢٢٥/١، ٢٢٦ ، أصول الفقه : أبو النور : ١٤٦/٣ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.