الفصل الثاني: المعاملات
في
۳۷ - مقدار الصداق :
اتفق أهل الفتوى على أنَّ أكثر الصداق غير مؤقت، ولكنهم اختلفوا
أقله على مذاهب :
المذهب الأوّل: ليس لأقل الصداق حد:
قال الشافعي وأحمد وأبو ثور، وفقهاء المدينة من التابعين، وابن وهب من أصحاب مالك، وغيرهم : إنَّ الصداق غير مقدر شرعاً، وأن كل
ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء، جاز أن يكون صداقاً (۱) .
ومن
أدلة القوم :
(۱) - حدیث سهيل بن سعد الساعدي الذي قال فيه: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ! إنِّي قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً، فقام رجل فقال : يا رسول الله! زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل معك من شيء تصدقها إياه؟» فقال : ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً»، فقال : لا أجد شيئاً، فقال عليه الصلاة والسلام: «التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال رسول
(۱) انظر الاستذكار : ٧٠/١٦ وما بعدها بداية المجتهد : ١٥/٢ ، الحاوي : ۳۹۷/۹ وما بعدها، المغني : ٥٢٨/٩.
٥٥٠
ص ٥٥٠