(۳) - وما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما
أسكر كثيره فقليله حرام (1) .
تشير هذه الآثار إلى أنَّ كلّ شراب حرام إذا كان شأنه الإسكار، وأنّ
القليل منه ككثيره في الحكم.
ويدل على ذلك: قول عمر (رضي الله عنه): «إنّ الخمر حرمت، وهي من خمسة أشياء؛ من العنب والتمر والعسل، والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل» (۲) .
6
وأما أهل العراق، فجمهورهم لا يرون الحدّ ولا التحريم في النبيذ إذا لم يسكر، ولا يعدّون ما عدا خمر العنب خمراً، وهذا مذهب أبي حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري
ودليلهم القياس :
(۳)
قال ابن رشد: «أما احتجاجهم من جهة النظر، فإنّهم قالوا: قد نص
القرآن أن علة التحريم في الخمر.
إنما
هي
الصد عن ذكر الله، ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك، فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. وهذا النوع من القياس يلحق بالنّص، وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة
فيه . . (٤)
وعليه فإنَّ مآل الخلاف بين الطائفتين هو معارضة الأثر للقياس.
(۱) بنحوه: رواه البخاري كتاب التفسير باب (۹) قوله تعالى: يَنَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تحرمُوا طَيْبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ، رقم (٤٦١٩) ، ورواه مسلم: كتاب التفسير (٥٤)،
باب (٦) في نزول تحريم الخمر، رقم (۳۰۳۲).
(۲) انظر: بدائع الصنائع : ۲٨٣/٤ ، المجموع ٢٥۷/۲۲ الاستذكار: ٢٧٤/٢٤ وما
بعدها.
(۳) المرجع نفسه : ٣٤٦/١.
(٤) المرجع السابق : ٣٤٦/١، ٣٤٧.
٥٤٧
ص ٥٤٧