تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٩٨

(۲) - عمل الصحابة : فقد ثبت أنَّ الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاث، وأنس بن مالك، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أفتوا بموجب هذا المذهب (۳) ـ القياس : ) (۱) بيان ذلك : أنَّ الرعاف حادث يغير فعل مكلّف، فوجب أن لا يبطل ما قد صلَّى قياساً على حدث المستحاضة، وسلس البول (۲) . وذهبت المالكية إلى جواز البناء في الرّعاف فقط ما لم يتكلم المصلي . قال في المدونة : قال مالك : ينصرف من الرّعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر قليلا كان أو كثيراً؛ فيغسله عنه ثم يبني على صلاته، وإن كان غير قاطر، ولا سائل ؛ فليفتله بأصابعه ولا شيء عليه) وذهب الشافعي إلى أنّ الرّعاف يفسد الصلاة، ولا يجوز معه البناء، وهو مذهبه من الجديد. (۳) قال الماوردي: «إذا أصابت النَّجاسة جسده، أو خرجت من جسده مثل قيء، أو رعاف ، . . . فحصلت على ظاهر جسده، فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الزمان، وعلى الجديد يستأنف» (٤). وذهب أحمد - في روايته الصحيحة - إلى القول باستئناف الصلاة، المخالفة الخبر للقياس، وهو قول المسور بن مخرمة وعثمان بن عفان والحسن البصري (0) (۱) انظر: بدائع الصنائع: ٥١٧/١. (۲) انظر : الحاوي: ١٨٥/٢، المجموع : ٤/٤. ۳۷ ،٣٦/١ (۳) (٤) المرجع السابق : ١٨٤/٢ بتصرف وانظر: المجموع: ٤/ وما بعدها. (٥) انظر : المغني: ۳۳۳/۲ ٣٣٤ الاستذكار ،۲۷۱/۲ ، الحاوي : ١٨٥/٢ ، المجموع: ٤٩٨ .7/2
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.