(۲) - عمل الصحابة :
فقد ثبت أنَّ الخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاث، وأنس بن مالك،
وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أفتوا بموجب هذا المذهب
(۳) ـ القياس :
)
(۱)
بيان ذلك : أنَّ الرعاف حادث يغير فعل مكلّف، فوجب أن لا يبطل ما قد صلَّى قياساً على حدث المستحاضة، وسلس البول (۲) .
وذهبت المالكية إلى جواز البناء في الرّعاف فقط ما لم يتكلم
المصلي . قال في المدونة : قال مالك : ينصرف من الرّعاف في الصلاة إذا سال منها أو قطر قليلا كان أو كثيراً؛ فيغسله عنه ثم يبني على صلاته، وإن كان غير قاطر، ولا سائل ؛ فليفتله بأصابعه ولا شيء عليه) وذهب الشافعي إلى أنّ الرّعاف يفسد الصلاة، ولا يجوز معه البناء،
وهو مذهبه من الجديد.
(۳)
قال الماوردي: «إذا أصابت النَّجاسة جسده، أو خرجت من جسده مثل قيء، أو رعاف ، . . . فحصلت على ظاهر جسده، فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما لم يتطاول الزمان، وعلى الجديد
يستأنف» (٤).
وذهب أحمد - في روايته الصحيحة - إلى القول باستئناف الصلاة، المخالفة الخبر للقياس، وهو قول المسور بن مخرمة وعثمان بن عفان
والحسن البصري
(0)
(۱) انظر: بدائع الصنائع: ٥١٧/١.
(۲) انظر : الحاوي: ١٨٥/٢، المجموع : ٤/٤.
۳۷ ،٣٦/١ (۳)
(٤) المرجع السابق : ١٨٤/٢ بتصرف وانظر: المجموع: ٤/ وما بعدها.
(٥) انظر : المغني: ۳۳۳/۲ ٣٣٤ الاستذكار ،۲۷۱/۲ ، الحاوي : ١٨٥/٢ ، المجموع:
٤٩٨
.7/2
ص ٤٩٨