ومن حججهم :
(۱) - ما رواه عبدالله بن أبي رافع : حيث قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، فصلى بالنّاس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين، فقلت: يا أبا هريرة قرأت سورتين سمعت علياً رضي الله عنه) قرأ بهما؟ قال: أبا القاسم قرأ بهما » (۱) . سمعت حبي
(۲) - وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما : «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر (يوم الجمعة) الم تَنزِيلُ في الأولى، وفي الثانية هَلْ أَتَى على الإنسين)، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (۲).
والخلاصة الفقهية لكلِّ ما تقدَّم أنَّ هناك مذهبين: مذهب يرى توقيت : القراءة في صلاة الجمعة وهم الشافعية والمالكية والحنابلة، ومذهب يكره التوقيت، وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحابه .
والقدر المهم في هذا السياق :
أولاً : هو أن دليل الحنفية (أي: القياس) تظاهر مع قاعدة سد الذرائع
على دحض حجة الجمهور.
وهو متعلق حسن لدفع المفاسد المتوقعة؛ لأن درء المفسدة يقدم
أحياناً على تحصيل المستحب.
ثانياً: وأنَّ القياس لم ينفرد في مقام المعارضة، بل سيقت له القواعد
والأصول.
15 - البناء في الرعاف :
اتفق الفقهاء على أنَّ الرعاف يقطع الصلاة، ولكن اختلفت وجهتهم في: هل يقتضي الرعاف إعادة الصلاة من أوَّلها إذا فات منها ركعة أو
(۱) تقدم تخريجه. (٢) أخرجه أحمد: ٢٢٦/١ ، ورواه مسلم : كتاب الجمعة (٧) باب (۱۷): ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم (١٠٧٤) و (١٠٧٥).
٤٩٦
ص ٤٩٦