تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٧٢

بيان ذلك أن عبارات الفقهاء اختلفت في هذا الفرع، وترددت بين تحكيم القياس أو خبر الواحد. فمن قدم القياس (أي قياس المسح على الغسل) على الخبر أوجب مسح ظهور الخفّين ،وبطونهما، وهو مذهب ابن نافع . وغيره . ومن قدَّم الخبر أوجب مسح الظهور فقط، وهو مذهب أبي حنيفة ومن جمع بينهما قال: إنَّ الواجب في المسح هو أعلى الخفٌ فقط، وأما الباطن فهو مستحب وهو قول مالك والشافعي. ثانياً : التعقيب: وحتى تطرد تلك الحقيقة التي أُثبتت في القسم النظري، لابد من القول بأن تقديم القياس في هذا الفرع لم يكن لذاته، بل كان لتقوي هذا الأصل بحديث المغيرة بن شعبة الذي جاء فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. وقد ذكرت آنفا أنَّ لتقديم الخبر على القياس استثناءات يُرجّح فيها الرأي على السنة. كما يمكنني القول من وجهة أخرى أن أصل الخلاف في هذا الباب هو تعارض الآثار، وسيق القياس للترجيح بينها. - أخذ الأجرة على الأذان : قال ابن رشد : وأما إجارة المؤذن : فإنّ قوماً لم يرو في ذلك بأساً، وقوماً كرهوا ذلك. والذين كرهوا ذلك وحرموه احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص..، والذين أباحوه قاسوه على الأفعال غير الواجبة» (1). (۱) المرجع السابق : ١٦٨/٢، ٧٩/١ بتصرف. ٤٧٢
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.