تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٦٧

واستدل أبو حنيفة مما يلي (۱) ـ بما روي عن النبي لا أنه قال: أقل ما يكون الحيض للجارية الثيب والبكر جميعاً ثلاثة أيام وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام، وما زاد على العشرة، فهو استحاضة» (۱) . الله (۲) - كما أنَّ هذا التقرير منقول عن جماعة من الصحابة - رضي عنهم - منهم : عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وغيرهما. ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاً (۲) . المقدر (۳) - كما أن التقدير الشرعي يمنع أن يُعطى لغير المقدّر حكم (۳) * ومستند الشافعي وأحمد الاستقراء؛ لأنّ الشرع لم يرد بتحديده، كذلك اللغة؛ فوجب المصير إلى العرف والعادة وبالرجوع إليهما وجد من النساء من يحضن يوماً واحداً (٤) . قال الشافعي: «رأيت امرأة اثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوماً لا تزيد عليه، وأثبت لي عن نساء أنهنَّ لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام ( ) . أيام»(٥) . قال ابن شاس: ومستند هذه التقريرات هو الموجود المعلوم بالاستقراء، وحيث وقع الخلاف، فهو لاختلاف العوائد عند المختلفين فيها، وعلى هذا الأصل يخرج الخلاف في أكثر مسائل هذا الباب (٦) (۱) بنحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» في ذكر الحيض، حديث في مقدار زمانه: ۳۸۳/۱ رقم (٦٤٢) عن أبي أمامة . (۲) انظر : بدائع الصنائع : ١٥٥/١. (۳) انظر: المرجع نفسه : ١٥٥/١. เ (٤) انظر : المغني: ٤٢٤/۱، ٤٢٥ ، بدائع الصنائع: ١٥٥/١. (٥) نقلا عن بدائع الصنائع : ١٥٥/١. (٦) المرجع السابق : ٩٢/١. ٤٦٧
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.