وغسلها سبعاً للتنفير منه ؛ وأنَّ الملائكة - عليهم السلام ـ لا تدخل
كلب . . (۱)
وسلك الإمام أحمد المنهج ذاته ؛ حيث ذهب إلى العمل بحديث الولوغ دون القياس؛ محتجاً بأن سؤر الكلب لو كان طاهراً، لما جوز الشرع إراقته، ولا أوجب غسل الإناء الذي ولغ فيه وكلّ ذلك ينفي صفة التعبد
في ورود الخبر
(۲)
وعليه فإنَّ الخلاف بين الفقهاء كان للأسباب التالية :
:
۱ - تعارض الخبر الواحد مع ظاهر القرآن الكريم :
وهو تعارض يوجب تقديم ظاهر الكتاب على الخبر عند الإمام مالك رحمه الله - حيث لا وجه للجمع بينهما.
۲ - تعارض الآثار فيما بينها:
وتقرير ذلك : أنَّ الرّاد لحديث الولوغ ، لم يكتف بالقياس لنصرة مذهبه، بل أورد آثاراً تخالف ظاهر حديث الخصم ؛ مما يجعل الأصل في النزاع هو تعارض الآثار فيما بينهما، ولم يرد القياس - و الحالة هذه - إلا مرجحاً .
٣ - تعارض القياس مع ظاهر الخبر :
كما يمكننا أن نعلق أصل الخلاف في هذا الفرع بتعارض القياس مع ظاهر الخبر، ونعتذر لمن قدم القياس عليه بأنه قدم قياساً تقوّى بظاهر القرآن
والخبر .
وتكريساً لهذه الاعتبارات أقول : إنَّ هذا التوجيه يوافق تلك النتائج التي أوصل إليها التحقيق في مدارك العلماء ومآخذهم، والتي قضت بأن تقديم القياس على بعض الأخبار، لم يكن بالنظر إلى ذات القياس، بل كان باعتبار ما يعضده من قواعد وأصول.
(1) المجموع: ٢٢٥/١ وما بعدها. (۲) انظر : المغني: ٥٩/١ وما بعدها.
٤٤٨
ص ٤٤٨